أشارت بيانات شهر أغسطس إلى تحسن قوي آخر في الأحوال الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل منذ شهر يوليو/ تموز 2019 وسط زيادة حادة أخرى في الأعمال الجديدة.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (RPMI) التابع لمجموعة «ماركيت آي إتش إس» الخاص بالإمارات - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 53.8 نقطة في شهر أغسطس، منخفضا بذلك عن 45.0 نقطة سجلها في شهر يوليو، مسجلاً قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة). وتشير القراءة إلى ثاني أسرع تحسن في أحوال القطاع ألكثر من عامين.
زيادة التوظيف
ومع انتعاش الاقتصاد، قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها إلى أقصى حد منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2018.
ومع ذلك، فإن استمرار عدم اليقين بشأن الوباء العالمي يعني أن الثقة تجاه الإنتاج المستقبلي لا تزال ضعيفة. في الوقت ذاته، كان هناك تحول طفيف في أداء الموردين خلال شهر أغسطس، على الرغم من تكرار الإشارات إلى وجود تأخيرات في الشحن. وعلى الرغم من بقاء تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج قويا حسب المعايير الأخيرة، خفضت الشركات أسعار الإنتاج لأول مرة منذ شهر مايو.
استمرار النمو
واستمر النشاط التجاري في النمو بوتيرة حادة في شهر أغسطس، حيث تسارع في الواقع إلى أسرع معدل توسع منذ شهر يوليو 2019. وربطت الشركات التي شهدت زيادة في مستويات الإنتاج هذه الزيادة بتحسن الطلب مع تعافي الاقتصاد من قيود كوفيد-19.
وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي، على الرغم من تراجع معدل النمو بشكل طفيف عن أعلى مستوى في شهر يوليو الماضي.
استمرت المبيعات المحلية في الارتفاع، في حين انخفضت مبيعات الصادرات للشهر الرابع على التوالي. وأشارت الشركات إلى انخفاض الطلب الأجنبي بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض المناطق وصعوبات نقل البضائع بسبب مشكلات الشحن.
وأدى ارتفاع الطلب وضغوط سلاسل التوريد إلى زيادة تراكم الأعمال المتراكمة في منتصف الربع الثالث. ومع تزايد متطلبات الإنتاج، زادت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف بأسرع معدل لها منذ بداية عام 2018.
في الوقت ذاته، ورغم وجود إشارات إضافية إلى تأخيرات الشحن، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن ظروف العرض قد بدأت في التحسن. انخفض طول مواعيد التسليم بشكل عام لأول مرة منذ الشهر الأول من العام، إلا أن معدل التحسن كان طفيفاً. في الوقت نفسه، ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي لتساعد في زيادة المبيعات وزيادة مستويات المخزون.
وأفاد أعضاء لجنة الدراسة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في شهر أغسطس، الأمر المرتبط باستمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج. وتراجعت وتيرة التضخم منذ شهر يوليو لكنها كانت واحدة من أسرع المعدلات في آخر ثلاث سنوات.
في حين قام عدد من الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة للأعمال، انخفض متوسط أسعار الإنتاج لأول مرة منذ شهر مايو وسط جهود من الشركات الأخرى لتقديم خصومات.
وأخيرا، تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي مرة أخرى في شهر أغسطس لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر. ومع ذلك، ظلت التوقعات إيجابية، حيث تطلعت الشركات إلى الحصول على استثمارات من معرض إكسبو 2020 والاستفادة من الانتعاش العام في الظروف الاقتصادية.
ارتفاع قوي
في إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: «أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث استمر الطلب في التعافي من الوباء. وقد انعكس هذا بشكل متزايد على قرارات التوظيف في الشركات، حيث ارتفعت أعداد التوظيف باسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف».
وأضاف: «كان هناك أيضا انتعاش طفيف في أداء الموردين بعد ستة أشهر متتالية من فترات الانتظار المطولة لمستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، كان التحسن طفيفا فقط، حيث لا تزال العديد من الشركات تجد أن مشكلات الشحن العالمية أدت إلى تأخير وصول الواردات وزيادة أسعار المواد الخام.» وتابع: «واصلت الشركات تطلعها إلى معرض إكسبو 2020 الذي يبدا في شهر أكتوبر، على أمل أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار والنمو في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ومع استمرار الوضع غير المؤكد لكوفيد -19 حول العالم تراجعت التوقعات للنشاط المستقبلي مرة أخرى وكانت الأقل تفاؤلاً منذ شهر مارس».
