سلطان بن هدة: نسعى لتمكين ثقافة المستهلك وتعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة
سالم السويدي: لا تتهاون الدائرة في بذل الجهود الحثيثة لحماية المستهلك والأسواق
الشارقة: «الخليج»
عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2934 شكوى تلقتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 بنسبة نمو بلغت 4%، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 51324 زيارة خلال الفترة نفسها.
وتفصيلاً، استحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى من عدد الشكاوى التي استقبلتها الدائرة حيث وصلت إلى 2,616 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 195، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 123 شكوى.
وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها نسبة 25% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات معدل 15%، وشكاوى المفروشات والستائر 8%، فيما بلغت شكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 7%، وشكاوى السياحة والسفر والشحن 7%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
مناخ اقتصادي تنافسي
وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة تعمل على توفير بيئة استهلاكية آمنة لأفراد مجتمع الإمارة، من خلال استقبال الشكاوى من جمهور المستهلكين، ومتابعة حلها في وقت قياسي، لخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة، تدعم النمو الاقتصادي، وتحد من الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالغش التجاري، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية، باعتباره حجر الأساس لإيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن وداعم لمسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.
منصات ومواقع إلكترونية
وأكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، على التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، وأشار إلى أن الدائرة تواصلت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية حيث تم توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
كما أشار إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، مؤكداً أن الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.
وأضاف أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، بل وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، وأشار إلى أن مؤشر الشكاوى خلال الربع الثالث من العام الجاري يعكس مدى تجاوب المستهلكين مع الحملات والمبادرات التوعوية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر ومتنوع وتهدف الدائرة من خلالها لتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته خلال عملية الشراء وإطلاعه على الوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى، حيث سعت الدائرة في الآونة الأخيرة لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين والتجار بغرض توعيتهم.
وأكد أن الدائرة لا تتهاون في بذل الجهود الحثيثة لحماية المستهلك والأسواق وحماية العلامات التجارية كما وأنها لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات والضوابط الصادرة من الجهات المعنية، وأشار إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة التي وضعت لحماية المجتمع في الظروف الراهنة.
