يستعد البنك المركزي الصيني للتحرك بحذر نحو تيسير سياساته النقدية، حتى في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تشديد سياساتها. وفي الاتجاه المعاكس، سيحتاج بنك الصين الشعبي إلى تحقيق توازن دقيق، حيث يراقب صانعو السياسة بشدة التضخم والكلفة المتزايدة للديون المقومة بالدولار الأمريكي.
ويقول المحللون إن تخفيف السياسة النقدية قد لا يأتي في حركات علنية مثل خفض كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات، أو نسبة المراجعة النقدية، وهي إحدى أدوات السياسة العديدة التي يحتفظ بها البنك المركزي. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تسعى الصين إلى اتخاذ خطوات مستهدفة.
وأشار محللو شركة «جيفريز» في مذكرة إلى أن العديد من الشركات الصينية، وخاصة مطوري العقارات، قد جمعت كميات كبيرة من الديون المقومة بالدولار الأمريكي، حيث سيصبح سداد ذلك أكثر صعوبة عندما يرتفع الدولار الأمريكي أو تبدأ عائدات الولايات المتحدة في الارتفاع على خلفية التخفيض المخطط لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مشتريات الأصول.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع الأسبوع الماضي أظهر أن البنك المركزي الأمريكي في طريقه لتشديد سياساته النقدية، على الأرجح في أقرب وقت في الشهر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشعر فيه صانعو السياسة في الولايات المتحدة بالقلق بشأن استمرار التضخم.
وتواجه الصين نفس التحدي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لتكاليف الإنتاج للمصانع، بنسبة قياسية بلغت 10.7% في سبتمبر عن العام الماضي.
وقال زهيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت أسيت مانجمنت»، إن الضغط التضخمي المستمر يحد من النطاق المحتمل لتيسير السياسة النقدية، لكن أصبح الأمر أكثر وضوحاً من أي وقت مضى للعديد من الاقتصاديين أن الصين ستحتاج إلى التخفيف.
وفي وقت سابق من هذا العام، كانت بكين أكثر تركيزاً على معالجة القضايا الاجتماعية مثل ارتفاع تكاليف تربية الأطفال في بلد يشيخ سكانه بسرعة. وأكد سون جوفينج، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، للصحفيين يوم الجمعة الماضي كيف أن السياسة النقدية للبنك المركزي ظلت «حكيمة»، وقال إن أسعار المنتجين ستظل مرتفعة على الأرجح، لكنها معتدلة بنهاية العام.
استقرار الاستثمار الأجنبي
إلى ذلك، توقعت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي في الصين تريليون يوان (160 مليار دولار) هذا العام، مشيرة إلى أن البلاد يمكن أن تحقق هدف استقرار الاستثمار الأجنبي لهذا العام مع مختلف الظروف المواتية لجذب المستثمرين الأجانب.
وقد انتعش الاستثمار الأجنبي العالمي في النصف الأول من عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في ال 19 من أكتوبر.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في شرق وجنوب شرق آسيا زاد بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي، وهو نفس معدل نمو الاستثمار الأجنبي في الصين، حسب «تسونغ تشانغ تشينغ»، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة الصينية. (وكالات)
