نفذ قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل زيارات ميدانية تفتيشية واسعة على «أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتأكد من امتثالهم للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واتباعهم إجراءات العناية الواجبة التي تمكنهم من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة وذلك في إطار جهود دولة الإمارات في التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وأسفرت الزيارات الميدانية التفتيشية عن مخالفة عدد من مكاتب المحاماة لعدم اتباعها إجراءات التسجيل والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال حيث تم مخالفة 41 مكتباً للمحاماة ورصد 108 مخالفات تقدر بقيمة مليون و450 ألف درهم لمخالفتها 7 بنود من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد.
وأكد المستشار عبد الله أحمد جاسم الراشد، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، أن الوزارة عقدت خلال عام 2021 أكثر عن 4 ورش عمل توعوية بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ووحدة المعلومات المالية وسوق أبوظبي العالمي لرفع مستوى الوعي لدى قطاع المحاماة حضرها من مكاتب المحاماة 2757 فرداً مقارنة بـ 1014 حضروا في عام 2020 ما يدل على وجود اهتمام كبير من قبل قطاع المحامين، وامتثالهم لتشريعات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ 15 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021، مشيراً الى أن قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل يوفر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والقوانين والتعاميم بالإضافة إلى روابط إلكترونية وفيديوهات توضيحية، والإرشادات الخاصة بالتسجيل بشأن إجراءات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
(وام)
