دبي: فاروق فياض
بلغ إجمالي عدد شكاوى المستهلكين التي تم حلها خلال الربع الأول من عام 2021 في مختلف إمارات الدولة 1412 شكوى بحسب ما كشفته بيانات حديثة صدرت مؤخراً عن وزارة الاقتصاد.
وارتفع إجمالي الشكاوى المقدمة للوزارة العام الماضي 2020 بنسبة متوسطة 29% لتصل الى 14990 شكوى مقارنة مع العام الذي سبقه الذي بلغت فيه 11638 شكوى، في حين بلغت في العام 2018 قرابة 18514 شكوى.
وبلغت الشكاوى الخاصة بالسيارات في 2020 حوالي 1224 شكوى، والشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار 4528 شكوى، والشكاوى الاخرى 5593 شكوى، وبحسب التصنيف: جاءت شكاوى المستهلكين على قطع الغيار بنسبة 80%، الهواتف 30%، الإلكترونيات 25%، العقارات 25%، أخرى 25%، ارتفاع الأسعار 20%، الأثاث 15%، والسيارات 10%.
وفي الجهة المقابلة بلغ عدد طلبات الاستدعاءات لعام 2020 حوالي المائة طلب، تركزت أغلبها في الربع الرابع بواقع 40 طلباً، والثالث 24%، والثاني 19 طلباً، والأول 17 طلباً.
وبلغ عدد السلع المستدعاة في الإمارات 527458 سلعة، تركز أغلبها في الربع الرابع من 2020 بواقع 384237 سلعة، والربع الأول بواقع 87601 سلعة، والربع الثالث بواقع 31744 سلعة، والثاني بواقع 23876 سلعة.
تعزيز الثقة
وتستهدف استدعاءات السلع لحماية صحة وسلامة المستهلكين، وهو سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق وذلك عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
وتتيح هذه الخدمة لمزودي ومصنعي ووكلاء السلعة الإبلاغ عن السلع المعيبة عبر تعبئة نموذج الاستدعاء لسحب تلك السلع المعيبة أو الخطيرة من السوق، وتسمح لكافة أفراد المجتمع بالاطلاع على تلك السلع والبحث عن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والتي تلحق الضرر بالمستهلك.
