وقعت مجموعة إيدج، مذكرتي تفاهم مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وشرطة أبوظبي للتعاون حول حلول تكنولوجية متقدمة تلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.
ووقع الاتفاقية الأولى وليد المسماري، نائب رئيس إدارة البرامج في ايدج، واللواء وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين ايدج وشرطة أبوظبي، وقعها فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج، واللواء خليفة محمد مبارك الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي.
وتهدف المذكرتان إلى تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة، وتوفير تدريب لتطوير القدرات يستفيد من أحدث حلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتتماشى المبادرتان مع خطط التحول الصناعي في دولة الإمارات لتطوير حلول محلية وزيادة المساهمات في الاقتصاد الوطني عن طريق دفع عجلة الابتكار وتقنيات المستقبل.
من جانبه أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمبادرة توقيع هذه المذكرة مع شركة «إيدج»، مؤكداً أنها خطوة إيجابية في سبيل تعزيز جهود التعاون المشترك بين الجانبين في ما يخدم المصلحة العامة، والخطط التنموية في العديد من المجالات التي تدعم البحوث والدراسات الأمنية، والتدريبية وتلبي الاحتياجات المستقبلية، من خلال تطوير الاقتراحات والأفكار الإبداعية التي يتم طرحها، وتنفيذها على أرض الواقع حتى لا تبقى حبيسة الأدراج، فتعم الاستفادة وتحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، كما أنها تأتي ضمن جهودنا لتوسيع الشراكات الهادفة لتعزيز مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، في مجالات الابتكار والإبداع التكنولوجي المتقدم الداعم لجهود الحكومة والقيادة الرشيدة، بما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.
وأشار اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي: «يشكل توقيع مذكرة التفاهم بين شرطة أبوظبي ومجموعة ايدج خطوة رئيسية في سعينا لفرص وأفكار تحقق التنمية في المستقبل. ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة مع ايدج وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».
وقال فيصل البناي: «تعد مذكرتا التفاهم مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وشرطة أبوظبي اتفاقين مهمين بالنسبة لنا ويثبتان قدرتنا الرائدة في مجال السلامة العامة والأمن الداخلي».
