عادي
الإمارات الثانية عالمياً بالاقتصاد وال 11 عالمياً والأولى عربياً بالمعرفة

إطلاق نتائج مؤشر المعرفة بالتعاون مع «الإنمائي»

01:43 صباحا
قراءة 3 دقائق

إكسبو 2020 دبي: الخليج
تحت رعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس الاثنين، نتائج «مؤشر المعرفة العالمي 2021» في دورته الخامسة، ويهدف إلى قياس المعرفة في العالم، بوصفها مفهوماً شاملاً مرتبطاً بوثوق بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة. ويأتي المؤشر تحت مظلة الشراكة بين المؤسسة والبرنامج، عبر «مشروع المعرفة».

في دورة هذا العام، شمل المؤشر 155 متغيراً، انتقيت من بين 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية؛ منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة العمل الدولية وغيرها.

وكشفت نتائج المؤشر، تصدُّر سويسرا المركز الأول عالمياً على المؤشر للعام الخامس على التوالي، تلتها السويد، ثم الولايات المتحدة وفنلندا وهولندا. فيما حصلت الإمارات على المركز ال 11 عالمياً والأول عربياً.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المؤشر الذي نظَّمه الجانبان في ملتقى الأمم المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» بحضور حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، وأحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، وخالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. كما حضر مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في المعرفة يمثلون عدداً من المنظمات الدولية.

وأكَّد جمال بن حويرب، سعي المؤسسة والبرنامج الحثيث والمستمر للإسهام في بناء مسارات المعرفة ضمن «مشروع المعرفة»، على الرغم من التحديات العالمية القائمة بسبب جائحة «كورونا». فالمعرفة هي الأداة التي أسهمت في اجتياز العالم لأصعب الأوقات خلال الجائحة، ورفع نسبة حصانة المجتمعات والعودة مجدداً لممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية.

وأضاف: «شهد مؤشر المعرفة لعام 2021 مُشاركة موسعة إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من الاهتمام المتنامي بالمعرفة كونها محفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث شهدت قائمة الدول المشاركة في المؤشر دخول دول جديدة لأول مرة وهي العراق وفلسطين والسودان، لتنضم إلى 16 بلداً إقليمياً مُدرجاً على المؤشر».

وأظهر المؤشر لعام 2021 عالمياً، ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 154، مقارنة ب 138 دولة في إصدار العام الماضي. وجاء ترتيب الدول العربية على المؤشر هذا العام كما يأتي: الإمارات في المركز (11) عالمياً، ثم قطر (38)، والمملكة العربية السعودية (40)، والكويت (48)، وسلطنة عُمان (52)، ومصر (53)، والبحرين (55)، وتونس (83)، ولبنان (92)، والمغرب (101)، والأردن (103)، والجزائر (111)، والعراق (137)، والسودان (145) وموريتانيا (147)، واليمن (150).

وقالت دينا عساف: «عندما يتصدّى العالم لهذه التحديات الراهنة التي تعد مفترق طرق، فإن المشاركة العالمية المتزايدة في المؤشر، تؤكد كيف باتت المعرفة هي العامل الأكثر تفرداً، وهذا سيساعد دول العالم على تحقيق الرخاء والارتقاء إلى الصدارة مع التركيز على الاستدامة. وفي هذا السياق، تطوَّرت سلسلة المؤشر، إلى مؤشر مهم ومحكم لتقييم المجتمعات ومدى نموها استناداً إلى المعرفة».

وأفاد خالد عبد الشافي «إنه لأمر مشجع أن نرى بعض البلدان العربية تتقدم في مؤشرات فرعية مُعينة تتسم بالأهمية، كونها مؤشرات تحفز المعرفة، والابتكار والتعليم، وأن نراها أيضاً تسير بخطى واثقة على طريق التطور. من جهة أخرى نرى أن البلدان التي تمر بأزمات عنيفة مازال لديها شوط كبير وتحديات جمة في الطريق إلى مجتمع المعرفة».

وشهد حفل الإطلاق تنظيم جلسة نقاشية بعنوان «صنع السياسات في عصر المعرفة»، شارك فيها حسين الحمادي، والدكتور طارق شوقي، وأحمد الهناندة، والدكتورة فادية كيوان. وتولى الدكتور هاني تركي إدارة الجلسة.

وبلغ متوسط الأداء العالمي على «مؤشر 2021» 48.4. وفيما يتعلَّق بالمؤشرات الفرعية، فكان الأداء الأفضل «التعليم ما قبل الجامعي»؛ حيث بلغ متوسط أدائه العالمي 60.8، تلاه «بيئة التمكين»، بمتوسط أداء 55.3، ثم «الاقتصاد 52.9»، ثم «التعليم الفني والتدريب المهني» 51.2. ثم «التعليم العالي»، 46.1، ثم «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 43.3، وأخيراً «البحث والتطوير والابتكار» 31.4%.

وقال الدكتور هاني تركي: «استطاع «مشروع المعرفة» و«مؤشر المعرفة العالمي» على مدى السنوات تسهيل انتهاج سياسة استراتيجية ومُتطلعة للمستقبل، تُشجع الدول وصانعي القرارات على منح اهتمام إضافي للتنمية المستندة للمعرفة، ويُعد هذا التحول في الرؤية التنموية إلزامياً في زمن باتت فيه الاستدامة قضية جوهرية تحتاج إلى التعامل معها على نحو سريع. وأضاف مشروع المؤشر، قيمة كبيرة في هذا السياق».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"