حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس الاثنين من مواجهة إذا لم تمنح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موسكو ضمانات أمنية بشأن توسع الحلف شرقاً. وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمانات أمنية ملزمة بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع بشكل أكبر شرقاً أو ينشر أسلحته بالقرب من الأراضي الروسية. وقالت واشنطن مراراً إنه ليس من حق أي دول الاعتراض على مساعي أوكرانيا للانضمام للحلف.
وفي بروكسل أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يبحث مع الولايات المتحدة وبريطانيا إمكانية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرارات. وفرض الاتحاد الأووبي والولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا استهدفت قطاعاتها في مجال الطاقة والأعمال المصرفية والدفاع، ويبحثون حالياً اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بعد حشد قواتها على الحدود. وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل «نحن نتأهب للردع». وأضاف «على أي حال سنوجه رسالة واضحة بأن أي عدوان على أوكرانيا سيكلف روسيا الكثير... ندرس مع الولايات المتحدة وبريطانيا ماهية العقوبات التي يمكن فرضها وزمانها وكيفيتها بصورة منسقة».
وذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه «خفض التوتر» مع أوكرانيا، محذرًا من أن أي تدخل عسكري سيشكل «خطأ استراتيجيًا». وقالت الحكومة في بيان إن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفي «عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرر أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر».
وفي سياق متصل، طلب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي من نظيره الألماني أولاف شولتس عدم افتتاح خط أنابيب نورد ستريم 2، وكرر مورافيسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، حجج بولندا حول خطر «الابتزاز» الروسي في وجه أوكرانيا و«زعزعة الاستقرار عند الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي». وأكد شولتس أن بلاده «ستبذل قصارى جهدها لضمان بقاء أوكرانيا دولة عبور» للغاز، لكنه حذر من عواقب على خط الأنابيب إذا ما قررت روسيا غزو أوكرانيا. (وكالات)
