إكسبو 2020 دبي : محمد إبراهيم - محمد ياسين
حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ختام قمة ريوايرد؛ حيث شملت أجندة اليوم الثالث والأخير من القمة التي عقدت تحت شعار «تمويل التعليم»، إطلاق سلسلة من الخطوات الرئيسية وجلسات الحوار والبرامج بهدف تسريع عملية الارتقاء بالنظم التعليمية على مستوى العالم، ولفت انتباه العالم إلى الوضع الراهن لمنظومة التعليم العالمي.
«ريوايرد» توجه دعوة عالمية عاجلة لتمويل التعليم
كما حضر القمة التي عقدت في مقر إكسبو 2020 دبي، أكثر من 2000 مشارك ونحو 450 متحدثاً من 60 دولة وشملت القمة أجندة حافلة تضمنت جلسات حوار لمسؤولين دوليين رفيعي المستوى وندوات ونقاشات.
وأكد خمسة من رؤساء الدول و 45 وزيراً، الذين شاركوا في القمة من جميع أنحاء العالم، الحاجة الملحة إلى اعتماد مناهج جديدة ومبتكرة لتوفير التعليم السليم عالمياً، كما أشادوا بدولة الإمارات لكونها نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى في توفير التعليم السليم؛ حيث بادرت الإمارات بصورة سريعة، وبالاعتماد على بنيتها التكنولوجية التحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، إلى تطبيق «التعلم عن بعد» في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة كبديل فعال لضمان استمرار العملية التعليمية خلال المراحل الأولى من جائحة «كوفيد- 19»، قبل عودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.
وتأكيداً على المسؤولية الجماعية في معالجة أزمة التعلم العالمية، حث الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، قادة العالم على اغتنام هذه الفرصة الفريدة للوفاء بوعدهم بهدف رفع مستوى الدعم لقطاع التعليم.
وقال: «نختتم القمة ولدينا أهداف كبيرة نسعى لتحقيقها»، وأضاف: «من القضايا إلى الحلول، ومن التحديات إلى الفرص، ومن الماضي إلى المستقبل، عبّـرت رحلة قمة ريوايرد عن التزامنا المشترك لاستعادة الدور القوي والذي من شأنه إحداث تغيير في مجال التعليم من أجل تمكين حياة الشباب، وتحقيق التقدم المستدام، والارتقاء بالبشرية».
وبدأت فعاليات اليوم الأخير من القمة التي عقدت تحت رعاية كل من: الاتحاد للطيران وهيتيش، بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى عنوانها «التعليم - استثمار لمستقبل مستدام ومزدهر للجميع»، وضمت كلاً من جوردن براون، رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي؛ وسري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية في إندونيسيا؛ وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات جماعية فورية لتمويل النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل الظروف المعقّدة التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.
وقال جوردن براون: «نمر حالياً بنقطة تحوّل حاسمة. وندرك مدى الضرر الذي سببه «كوفيد- 19»؛ حيث أدى إلى إهدار وقت ثمين بالنسبة لملايين الطلاب، وقام ثلث دول العالم بتخفيض ميزانياتها الخاصة بالتعليم؛ مما تسبب بأزمة غير مسبوقة في هذا المجال. ويجب على جميع الدول أن تدرك أنه لا غنى عن التعليم. يجب أن نتعامل مع الإنفاق على التعليم على أنه استثمار؛ بل هو استثمارٌ في المستقبل».
ومن جانبه، قال فيليبو غراندي: «تنذر الجائحة بخسارتنا لمكاسب مهمة كنا قد قمنا بتحقيقها جميعاً. ومن الضروري ألا ننسى الأطفال النازحين الذين يتطلعون إلى فرص أفضل. ونحتاج إلى نحو 4.85 مليار دولار أمريكي لضمان حصول جميع اللاجئين على التعليم السليم. ويعتبر هذا استثماراً صغيراً نسبياً لضمان وصولهم إلى عالم أكثر إنصافاً. وحان الوقت لمضاعفة استثماراتنا في مجال التعليم؛ وللاستثمار في مستقبل يتسم بالازدهار والاستدامة والابتكار لنا جميعاً».
وفي تعليقه، قال أمير عبدالله، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: «يجب ألاّ يتحمل قطاع التعليم التكاليف كلها بمفرده؛ بل على الجميع أن يتعاونوا معاً. علينا أن ندعم التعليم والمتعلمين، وأن نعمم هذه الثقافة انطلاقاً من دبي لتشجيع التركيز على هذين الجانبين المهمين، فضلاً عن ضرورة ربط كل القطاعات ببعضها البعض حرصاً على ألاّ يذهب أي طفل جائعاً إلى المدرسة».
الإعلان العالمي
وشكّل إطلاق «الإعلان العالمي حول الاتصال من أجل التعليم» أحد أهم ما تم الإعلان عنه خلال اليوم الثالث من القمة؛ حيث يطرح الإعلان الذي أعدته منظمة اليونيسكو بالتعاون مع دبي العطاء، إطار عمل يضمن توفير خدمات تكنولوجيا الاتصال تعزز حق التعلم، وذلك من خلال الاعتماد على الدروس المستفادة خلال الجائحة. كما يعكس الإعلان مساهمة مجموعة استشارية مكونة من 22 خبيراً ضمن عملية استشارية عالمية تضم الحكومات والمجتمع المدني والشباب والمعلمين والباحثين ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية لإرساء المبادئ والالتزامات التي من شأنها تحديد التوجهات والأولويات لعملية التحول الرقمي في قطاع التعليم.
كما يؤكد الإعلان أن التغييرات التعليمية المصاحبة لدمج التكنولوجيا الجديدة يمكن توجيهها بسياسات وإجراءات وأنظمة وحوافز مركزة.
وتعليقاً على إطلاق الإعلان، قال الدكتور طارق القرق: «سيُسجل هذا الإعلان في تاريخ دبي العطاء كلحظة حاسمة من شأنها تعزيز تطورنا كمؤسسة قطعت شوطاً طويلاً من التركيز فقط على تقديم المنح، إلى مشارك عالمي فاعل ونشط، ومنصة تحشد شراكات وتحالفات هادفة من أجل عالم أفضل».
التمويل الذكي
وسيتم رفع نتائج قمة ريوايرد لقمة الأمم المتحدة حول تحول التعليم التي ستعقد في النصف الثاني من سبتمبر 2022.
وكشف مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم، والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير المنتجات والشراكات، عن مبادرة التمويل الذكي التي توفر نصف مليار دولار لتمويل التعليم، في 37 دولة تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تشهد تغيّب 28 مليون طفل عن مدارسهم.
وتُعد المبادرة، التي طورتها الشراكة العالمية من أجل التعليم ومجموعة التنسيق العربية التي تضم العديد من مؤسسات التنمية المالية العربية، آلية تمويل مبتكرة تؤمن 4 دولارات لكل دولار بالاعتماد على أداة مالتيبلاير التمويلية المبتكرة والخاصة بالشراكة العالمية من أجل التعليم، لجمع ما يصل إلى 400 مليون دولار، فيما تركز الجهتان على تأمين حوالي 500 مليون دولار لتوفير التعليم في تلك الدول.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي لقمة ريوايرد التي جمعت في إطار فعاليات إكسبو 2020 دبي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، ممثلين بارزين من السياسيين والجهات متعددة الأطراف والمتبرعين والمؤسسات التجارية والمدنية وغيرهم من الأفراد في الأوساط المهنية والأكاديمية، لإعادة رسم ملامح قطاع التعليم استعداداً للمستقبل، ما يرسخ مكانة الإمارات الرائدة محلياً وعالمياً خلال هذه المرحلة الحرجة التي تواجه القطاع حول العالم.
في وقت تواصل الأزمة الصحية العالمية التأثير سلباً في قطاع التعليم، فضلاً عن ظروف التغير المناخي والصراعات المتواصلة وغيرها من الضغوطات الديموغرافية، ما فاقم أزمة التعليم العالمية وتسبّب في منع ملايين الأطفال من الذهاب إلى المدارس، وخصوصاً الفتيات والأطفال المحرومين.
وأصبح التمويل الإضافي في مجال التعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى، لضمان عدم ضياع المكاسب المُحرزة بجهود مضنية لتعليم الفتيات وإبقاء ملايين الأطفال في المدارس وتكييف التعليم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
تحديات التعليم
قال الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم والرئيس السابق لتنزانيا، إن التمويل الذي توفره هذه المبادرة يساعد الحكومات على حل تحديات التعليم التي تواجههم، وتأمين تمويل إضافي بشروط أفضل، مع الحرص على استثمار هذه الموارد في برامج تعليم فعالة ومستدامة. ويواجه العالم أزمة شديدة في مجال التعليم تؤثر في أكثر من 250 مليوناً من الأطفال المحرومين من التعليم، حيث نحتاج إلى تمويل التعليم بشكل أكبر وأفضل، من خلال آليات مبتكرة تعزز مستويات التمويل المحلي وتبرع العالم.
أكد عامر بوكوفيتش، مدير عام البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) لتطوير المنتجات والشراكات أن التعليم يندرج ضمن الجهود الاجتماعية الهادفة، وتلعب بيئة التعلم دوراً أساسياً في نجاحه، وتأتي أهمية دعم الدول بالأدوات المالية اللازمة لاستثمار الموارد المحلية في إطار السعي لإعادة بناء أنظمة تعليمية أفضل وأكثر مرونة. حيث يركز البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه من الدول العربية على تعزيز هذا الالتزام من خلال مبادرة تمويل التعليم الذكي بالتعاون مع مجموعة التنسيق العربية بهدف دعم تمويل التعليم والتنمية بالشراكة مع المجتمع العالمي.
قضية التمويل
وأثنى الرئيس كيكويتي والرئيس الكيني أوهورو كينياتا على تفاعل الأطراف الموقعة على المبادرة، التي تدعو رؤساء الدول إلى المشاركة في قضية تمويل التعليم، لتكون بمثابة التزام بتخصيص ما لا يقل عن 20% من ميزانياتها الوطنية لقطاع التعليم، وتأتي الخطوة استكمالاً للتعهدات المُقدمة خلال القمة العالمية للتعليم، حيث صادق 19 من قادة الدول والحكومات على بيان القمة، الذي يعدّ تعهداً بتأمين ما يعادل 200 مليار دولار لتمويل التعليم خلال السنوات الخمس القادمة.
وتسعى الشراكة العالمية من أجل التعليم إلى تعزيز التمويل المحلي، باعتباره مورد التمويل الأهم والأكثر استدامةً، من خلال مساعدة الحكومات على زيادة حجم وفعالية ميزانية التعليم المحلي.
المائدة المستديرة
شهدت فعاليات اليوم الختامي للقمة، اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمه معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشارك فيها الدكتور محمد ابراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم (AGFE)، والجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، ومجتمع جميل، إذ ركز على أن التعليم المفتوح قادر على تحويل الجامعات في جميع أنحاء العالم العربي إلى محركات للابتكار والنمو الاقتصادي، من خلال تذليل العقبات أمام التعليم والبحث. وأكد المشاركون أن وجود الملايين من اللاجئين والمشردين، والآثار السلبية التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، أوجدا حتمية التحول وبشكل عاجل إلى طرق تعليم أكثر مرونة في المنطقة العربية، بحيث يسهل الوصول إليها لتلبية احتياجات التعلم الفريدة لمجتمعاتها، موضحين أن نظم التعليم المفتوح توفر العديد من المزايا بما تتضمنه من تقنيات وأساليب جديدة للتعلم، وطرق للاعتماد الأكاديمي، ومصادر وفيرة للتعلم، ولكنها ما زالت تخضع لهيمنة المؤسسات التعليمية الغربية في مقابل حضور متواضع للمؤسسات العربية.
فرص تعليمية
وقال جورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل: «يسعى مجتمع جميل إلى النهوض بمنظومة التعليم المفتوح في العالم العربي بهدف إتاحة فرص تعليمية أكبر لمزيد من الناس وتمكينهم من التعلم بطرق جديدة وتشكيل مستقبلهم. وقد رأينا كيف أن الجائحة فرضت علينا التحول بشكل سريع إلى نظام التعليم المفتوح، ما عجل بإدخال تطورات أكثر مرونة في مجال التعليم، ونأمل في أن يتمكن اجتماع اليوم من وضع حلول تواكب هذا الزخم وتسهم في تعميم نموذج التعليم المفتوح في الجامعات لصالح الجميع».
خطى سريعة
وقالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: «لقد كشفت لنا الجائحة عن العدد المحدود للدرجات العلمية الممنوحة عبر الإنترنت في المنطقة ووضعتنا في مواجهة حقيقية واضحة وهي أن الجامعات والحكومات لم تكن مستعدة لتبني نظام التعليم عبر الإنترنت».
المدارس 2030 شهدت القمة مشاركة ممثلي برنامج «المدارس 2030»، لمؤسسة الآغا خان، المقاربة التي يتبناها البرنامج لتحفيز المعلمين وقيادة الابتكارات في مجال التعلّم الشمولي المستند إلى المدرسة، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، إذ يرى مايكل كوتشير المدير العام لمؤسسة الآغا خان، أن قمة «ريوايرد» جاءت في وقت حاسم بالنسبة للمجتمع التنموي في العالم، حيث يتوجب علينا أن نعيد تخيّل مستقبل التعليم والتعلم لنحدد ما يمكن فعله.وأكد ضرورة إقامة شراكات جديدة تُسهِم في ضمان توفير دعم دائم للمتعلمين والتربويين المهمشين في جميع أنحاء العالم.
ترى الدكتورة برونوين ماجراث مديرة البرنامج العالمي«مدارس 2030» أن المبادرة تركز على تحسين التعلم والتعليم بالابتكار في مجال التعليم انطلاقاً من المدارس.مناهج أكثر انفتاحاً
استندت مناقشات المائدة المستديرة إلى لقاءات تحضيرية عُقدت في 15 نوفمبر الماضي، وضمت مؤسسات تعليم عالٍ رائدة من 4 دول تضم الإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان وفلسطين، لرصد الاحتياجات الفعلية والفريدة لمؤسسات التعليم في العالم العربي، إذ اتفق المشاركون على وضع مناهج أكثر انفتاحاً خلال الأزمات على شاكلة كورونا.
