بيروت «الخليج»، وكالات:
بات التصعيد السياسي في لبنان سمة المرحلة بعد فشل المجلس الدستوري في اتخاذ قرار بشأن الطعن بقانون الانتخاب، وبالتالي فالتعطيل الحكومي متواصل حتى السنة الجديدة لا بل حتى إجراء الانتخابات النيابية مع فشل كل المحاولات في الوصول إلى حل يرضي الجميع، في وقت علّق المحقق العدلي طارق بيطار مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، للمرة الرابعة، وبينما مدد مصرف لبنان المركزي مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل، اعلن البنك الدولي عن تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان.
استمرار التعطيل الحكومي
ولا تزال تداعيات سقوط الطعن النيابي أمام المجلس الدستوري ترخي أثقالها على الوضع السياسي والحكومي وسط تصعيد في المواقف، لاسيما من الرئيس ميشال عون، الذي يهدد برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبالتالي تأجيل الانتخابات إلى مايو/أيار المقبل بدلاً من شهر مارس/آذار، وعدم توقيعه على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء الذي يعلق جلساته منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ناهيك عن التيار «الوطني الحر» الذي طلب عبر نوابه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقد جلسة مساءلة للحكومة واحتمال طرح الثقة بها وصولاً إلى التلويح باستقالة الوزراء المحسوبين على هذا التيار وعلى عون، إضافة إلى رفض تنحية البيطار، ورفض أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء.
وبالمقابل يؤكد ميقاتي، أنه ليس في وارد توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي وانقسامي، على الرغم من فشل كل المحاولات للوصول إلى حل، ما يؤشر إلى أن التعطيل الحكومي مستمر وسيتمدد إلى السنة الجديدة لا بل يتوقع البعض أن يستمر حتى الانتخابات النيابية.
من جهة أخرى، علّق المحقق العدلي طارق بيطار مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار. وقال المصدر القضائي إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار إلى رفع يده عن الملف ووقف كل التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبت المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.
تمديد مهلة السحب
في غضون ذلك، قال مصرف لبنان المركزي، في بيان، أمس الخميس، إنه مدد مهلة السحب من الودائع الدولارية حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان البنك قال في 16 ديسمبر/كانون الأول إنه سيزود البنوك بالدولار الأمريكي عن طريق منصة الصرف الأجنبي، صيرفة، حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار لأصحاب الودائع بدلاً من صرفها بالليرة اللبنانية.
37 مليون دولار للمدارس
ومن جانبه، خصص البنك الدولي، وفق ما أعلن، أمس الخميس، 37 مليون دولار كحوافز مالية لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان الذين خسروا قسماً كبيراً من رواتبهم جراء الانهيار الاقتصادي، الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
وأعلن البنك الدولي في بيان أنه بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وافق البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مؤخراً على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار أمريكي من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان.
ويهدف هذا المبلغ إلى تقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم.
