أبوظبي: «الخليج»
قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بتحديث إطارها التنظيمي لتمكين وتعزيز مشاركة أكبر من قبل المستثمرين والشركات الخاصة التي تسعى للحصول على التمويل، ويهدف الإطار التنظيمي المعزز إلى دعم التطوير المستمر لأسواق رأس المال الخاص.
كان الوصول إلى الاستثمارات في أسواق رأس المال الخاصة مقتصراً على المستثمرين من أصحاب الخبرة فقط، وهذه المشكلة تتفاقم بسبب عدم وجود سوق منظم لمثل هذه الاستثمارات ما أدى إلى جعلها استثمارات غير سائلة. ومع ظهور التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل الأصول الرقمية والأوراق المالية الرمزية، أصبح الاستثمار في أسواق رأس المال الخاصة أكثر سهولة بالنسبة للمستثمرين من مختلف الخلفيات وأكثر كفاءة بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تسعى إلى زيادة رأس المال، وذلك بفضل السماح بتداول هذه الاستثمارات وبالتالي تصبح أكثر سيولة. وزادت هذه التطورات من فرص العملاء غير المتخصصين من ذوي المعرفة والخبرة المناسبة بالاستثمار في الشركات الناشئة عالية النمو والمشاريع القائمة التي تتوافق مع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.
يعزز إطار عمل أسواق رأس المال الخاصة الذي قدمته سلطة تنظيم الخدمات المالية ضمان مشاركة أوسع في هذا المجال، ما يؤدي إلى زيادة السيولة من خلال منصات التكنولوجيا التي تسمح ب:
* للشركات الخاصة بزيادة رأس المال من العملاء المتخصصين إضافةً إلى عدد محدود من العملاء غير المتخصصين، حيث يتعين على المجموعة الأخيرة أن تحظى بالمعرفة والخبرة الاستثمارية ذات صلة، دون الحاجة إلى «طرح أسهمها للاكتتاب العام» وإصدار نشرة.
* الأوراق المالية الصادرة من خلال إطار العمل للتداول على منصات التكنولوجيا بين العملاء المتخصصين والعملاء المؤهلين من غير المتخصصين.
الجدير بالذكر أن إطار عمل أسواق رأس المال الخاصة متاح لخدمة شريحة أكبر من الشركات الناشئة الخاصة التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها وانتشارها بشكل كبير، لكنها لا ترغب بعد في الاستفادة من أسواق رأس المال العام من خلال طرح أسهمها لاكتتاب عام أولي.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: «يدعم إطار عمل أسواق رأس المال الخاصة هدف سلطة تنظيم الخدمات المالية لمواصلة تعزيز وتطوير نظام التمويل الشامل والحيوي في سوق أبوظبي العالمي. سيساعد الإطار في دعم وتعزيز نمو المؤسسات فضلاً عن توفير خيارات أكبر للمستثمرين، ما يؤدي إلى المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات، بالإضافة إلى المنطقة ككل. يكمل هذا الإطار نظامنا التنظيمي الحالي لمشغلي منصات التمويل الخاصة، الذي يمكّن الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من البحث والحصول على التمويل من المستثمرين الممولين ورأس المال الاستثماري. ستساهم جميع الأمور السابق ذكرها في تلبية إطارنا التنظيمي لاحتياجات التمويل لمجموعة واسعة من الشركات في مراحل مختلفة من دورة نموها».
