بيروت: «الخليج»، وكالات
أقر مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس الإثنين، قانون المنافسة والصرف على القاعدة الاثنى عشرية وتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي، وأعاد قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل وسط تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي يوجد فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية، في وقت نفى الرئيس ميشال عون الادعاءات القائلة بأنه يعارض تنفيذ قانون الدولار الطالبي، موضحاً أنه أعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بسبب وجود ثغرات دستورية وقانونية، في حين كشفت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن مصرف لبنان المركزي ظل على مدى أكثر من عشر سنوات يتقاضى من البنوك التجارية في البلاد عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية دون أن يوضح أن معظم هذه العمولات تؤول إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم البنك المركزي.
إقرار عدد من القوانين
وأقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم «القضاء الدرزي» والجدولين 1 و2 الملحقين به، واقتراح قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وسحب اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية. كما أقرّ قانون المنافسة بمادة وحيدة، إلا أن قانون استقلالية القضاء أحيل إلى اللجان. وأكد بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أن «الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونية ولا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم». وكان من المفترض أن يكمل المجلس درس باقي القوانين الا أن بري رفع هذه الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
الدولار الطالبي
ومن جهته، أوضح مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية أن لا صحة للادعاءات بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020-2021 المعروف ب «قانون الدولار الطالبي»، مشيراً في بيان إلى أن الصحيح هو أن الرئيس عون أعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية.
عمولات غير قانونية
وأوضحت «رويترز» في تقرير، أنّ «أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الّذي أبرم العقد وافق على دفع عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكوميّة، بقيمة ملايين الدّولارات». وبيّنت الوكالة أنّ «هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة فوري أسوشييتس الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة».
