وافق تكتل «أوبك+»، الأربعاء، على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المتواضعة المقررة سلفاً في إبريل/ نيسان في تجاهل لدعوات من الدول المستهلكة بضخ المزيد من الخام، وعلى الرغم من قفزة حادة في الأسعار متجاهلاً بذلك الأزمة الأوكرانية.
وتجاوز سعر النفط 110 دولارات هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى في ما يقارب 8 سنوات؛ إذ ضيقت عقوبات غربية الخناق أكثر على موسكو بسبب غزو أوكرانيا مما أدى إلى اضطراب في مبيعات النفط من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتخطى خام برنت 113 دولاراً خلال التداولات الأربعاء.
وردعت الإجراءات الغربية الكثير من المشترين للخام الروسي. كما تسببت الإجراءات التي اتخذها الغرب في مشاكل في الصادرات من كازاخستان، وهي أيضاً عضو في أوبك+، المكونة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ورسيا ودول حليفة منتجة للنفط.
وعمدت أوبك+ إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل كل شهر منذ أغسطس/ آب الماضي في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قرروها بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة كوفيد-19.
وقاوم التكتل مطالب من الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بضخ مزيد من الإمدادات.
ولم يأتِ بيان صدر بعد اجتماع، الأربعاء، الذي أقر الالتزام بالخطط الحالية على ذكر الأزمة الأوكرانية وأشار فحسب إلى «تطورات جيوسياسية» تتسبب في اضطراب في السوق.
وقال بيان أوبك+: «العوامل الأساسية في سوق النفط حالياً والإجماع في توقعاته يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد وإلى أن الاضطراب الحالي ليس بسبب التغير في أساسيات السوق لكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية».
وقال مصدر بعد محادثات، الأربعاء، التي لم تدم سوى أقل من ربع ساعة «لم يتم ذكر الأزمة الأوكرانية ولا حتى بكلمة واحدة».
وأكدت مصادر أخرى أن التكتل لم يتطرق على الإطلاق للأزمة الأوكرانية.
ووصفت روسيا تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» وقالت إنها لا تعتزم احتلالها.
ودعت الولايات المتحدة مراراً إلى زيادة إنتاج التكتل.
ومع ذلك لا تملك سوى قلة قليلة من الدول قدرات إضافية لزيادة الإنتاج ومن هذه الدول السعودية والإمارات.
والتخفيضات السارية المتبقية لإنتاج أوبك+ بسبب الجائحة هي 2.6 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يسترجعها التكتل بذلك بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومع تعافي الطلب بقوة بتراجع أثر الجائحة، قفزت أسعار النفط لمستويات ارتفاع حاد.
والاجتماع المقبل لأوبك+ مقرر في 31 مارس/ آذار.
(رويترز)
وتجاوز سعر النفط 110 دولارات هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى في ما يقارب 8 سنوات؛ إذ ضيقت عقوبات غربية الخناق أكثر على موسكو بسبب غزو أوكرانيا مما أدى إلى اضطراب في مبيعات النفط من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتخطى خام برنت 113 دولاراً خلال التداولات الأربعاء.
وردعت الإجراءات الغربية الكثير من المشترين للخام الروسي. كما تسببت الإجراءات التي اتخذها الغرب في مشاكل في الصادرات من كازاخستان، وهي أيضاً عضو في أوبك+، المكونة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ورسيا ودول حليفة منتجة للنفط.
وعمدت أوبك+ إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل كل شهر منذ أغسطس/ آب الماضي في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قرروها بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة كوفيد-19.
وقاوم التكتل مطالب من الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بضخ مزيد من الإمدادات.
ولم يأتِ بيان صدر بعد اجتماع، الأربعاء، الذي أقر الالتزام بالخطط الحالية على ذكر الأزمة الأوكرانية وأشار فحسب إلى «تطورات جيوسياسية» تتسبب في اضطراب في السوق.
وقال بيان أوبك+: «العوامل الأساسية في سوق النفط حالياً والإجماع في توقعاته يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد وإلى أن الاضطراب الحالي ليس بسبب التغير في أساسيات السوق لكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية».
وقال مصدر بعد محادثات، الأربعاء، التي لم تدم سوى أقل من ربع ساعة «لم يتم ذكر الأزمة الأوكرانية ولا حتى بكلمة واحدة».
وأكدت مصادر أخرى أن التكتل لم يتطرق على الإطلاق للأزمة الأوكرانية.
ووصفت روسيا تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» وقالت إنها لا تعتزم احتلالها.
ودعت الولايات المتحدة مراراً إلى زيادة إنتاج التكتل.
ومع ذلك لا تملك سوى قلة قليلة من الدول قدرات إضافية لزيادة الإنتاج ومن هذه الدول السعودية والإمارات.
والتخفيضات السارية المتبقية لإنتاج أوبك+ بسبب الجائحة هي 2.6 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يسترجعها التكتل بذلك بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومع تعافي الطلب بقوة بتراجع أثر الجائحة، قفزت أسعار النفط لمستويات ارتفاع حاد.
والاجتماع المقبل لأوبك+ مقرر في 31 مارس/ آذار.
(رويترز)
