دبي: «الخليج»
طرح مركز دبي المالي العالمي، ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018. وتساهم التعديلات المقترحة في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز المالي بما يتماشى مع ممارسات القانون العام الحالي.
تعويضات
وتطال التعديلات المقترحة القسم التاسع من قانون الملكية العقارية بشأن تعويضات التخلف عن السداد للدائنين المرتهنين. وتشمل التغييرات الرئيسية إلغاء حق المرتهن في حبس الرهن بكامله؛ وتوضيح حقوق والتزامات المرتهن فيما يخص ممارسة سلطته القانونية بالبيع في حالة تخلف الطرف المدين عن السداد؛ وإزالة الإشارة إلى عبارة «بموجب مبادئ القانون العام الإنجليزي والإنصاف» في المادة 29 (ب) من قانون الملكية العقارية.
الآراء
يمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال زيارة صفحة أوراق التشاور عبر مركز دبي المالي العالمي، ويمكن تقديم الآراء والمقترحات خلال موعد أقصاه 29 مارس 2022.
وتعكس التعديلات المقترحة التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.
طرح مركز دبي المالي العالمي، ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018. وتساهم التعديلات المقترحة في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز المالي بما يتماشى مع ممارسات القانون العام الحالي.
تعويضات
وتطال التعديلات المقترحة القسم التاسع من قانون الملكية العقارية بشأن تعويضات التخلف عن السداد للدائنين المرتهنين. وتشمل التغييرات الرئيسية إلغاء حق المرتهن في حبس الرهن بكامله؛ وتوضيح حقوق والتزامات المرتهن فيما يخص ممارسة سلطته القانونية بالبيع في حالة تخلف الطرف المدين عن السداد؛ وإزالة الإشارة إلى عبارة «بموجب مبادئ القانون العام الإنجليزي والإنصاف» في المادة 29 (ب) من قانون الملكية العقارية.
الآراء
يمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال زيارة صفحة أوراق التشاور عبر مركز دبي المالي العالمي، ويمكن تقديم الآراء والمقترحات خلال موعد أقصاه 29 مارس 2022.
وتعكس التعديلات المقترحة التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.
