تحسن قوي في ظروف القطاع الخاص بدبي خلال فبراير

ارتفاع الطلبات الجديدة بوتيرة أقوى وتوسع حاد في الإنتاج
----------------------------------
تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر
----------------------------------
دبي: «الخليج»
أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي إلى تحسن أقوى في ظروف الأعمال في شهر فبراير، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات، بعد أن أدت موجة أوميكرون من جائحة كوفيد- 19 إلى تباطؤ جديد في الطلب في مطلع العام. حيث استمر النشاط التجاري في التوسع بشكل حاد، في حين كان هناك تراجع في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، استمرت أعداد الموظفين في التوسع بشكل طفيف فقط، واستمرت الشركات في تسليط الضوء على التحديات اللوجستية في ظل الوباء.
مؤشر مدراء المشتريات PMI التابع لمجموعة «أي إتش إس ماركيت» IHS Markit لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
قفز مؤشر مدراء المشتريات PMI المعدل موسميًا في دبي التابع لمجموعة «أي إتش إس ماركيت» إلى 54.1 نقطة في شهر فبراير، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر مسجلاً 52.6 نقطة خلال شهر يناير، ليشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكان الارتفاع بمقدار 1.5 نقطة مدفوعًا بشكل كبير بمؤشر الطلبات الجديدة، مع وجود تقلبات صغيرة فقط في المكونات الأربعة الأخرى لمؤشر مدراء المشتريات.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأول، وهو ما يُعزى على نطاق واسع إلى ارتفاع في طلب العملاء وتعافي الظروف الاقتصادية بعد فترة وجيزة من الاضطراب بسبب موجة أوميكرون.
في الواقع، كان معدل نمو الطلبات الجديدة من أقوى المعدلات المسجلة منذ بداية الوباء، ولم يتغلب عليه إلا المعدلات المسجلة قرب نهاية العام الماضي.
وجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات كان يتصدره قطاع السفر والسياحة، الذي سجل أقوى نمو له منذ شهر يونيو 2019، حيث دفع انخفاض حالات كوفيد- 19 عالميًا الدول إلى تقليص قيود السفر. في الوقت ذاته، ازدادت الأعمال الجديدة بقوة في قطاع الجملة والتجزئة، في حين سجلت شركات الإنشاءات زيادة متواضعة في الأعمال الجديدة.
ارتفعت مستويات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر فبراير، على الرغم من انخفاض معدل التوسع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن التأخير في وصول الشحنات ما زال يقيد النشاط. استمرت زيادة أنشطة السفر ومشاريع الإنشاءات في دعم النمو الإجمالي.
ورغم الزيادات الحادة في المبيعات والنشاط، ظلت الجهود المبذولة لزيادة أعداد الموظفين محدودة حيث لم يتغير معدل خلق الوظائف كثيرًا عن المعدل المسجل في بداية عام 2022 وكان هامشيًا فقط.
كان الموردون قادرين على تسليم مستلزمات الإنتاج بسرعة أكبر للشهر الثاني على التوالي في شهر فبراير، على الرغم من أن النقص العالمي وتأخر الشحن جعل التحسن العام هامشيًا فقط. في غضون ذلك، انخفضت مستويات المخزون بشكل طفيف للشهر الثالث على التوالي.
كان الاتجاه الذي شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج مشجعًا في البيانات الأخيرة، حيث شهدت الشركات أدنى زيادة في التكاليف منذ شهر نوفمبر الماضي.
ومع ذلك، استمرت بعض الشركات في مواجهة ارتفاع في أسعار المواد الخام والنقل.
مع تراجع تضخم التكلفة، خفضت الشركات أسعار الإنتاج بوتيرة قوية وأسرع بكثير في شهر فبراير. في الواقع، كان معدل التخفيضات هو ثاني أسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2020.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي إظهار درجة متواضعة من الثقة بشأن النشاط المستقبلي. وتحسن مستوى الثقة بشكل عام عن مستوى شهر يناير الأدنى في ثمانية أشهر، لكنه ظل ضعيفًا في سياق تاريخ السلسلة.
في إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «أي إتش إس ماركيت»: «عاد نمو الأعمال الجديدة في دبي خلال شهر فبراير إلى المستويات القوية التي سُجلت في نهاية العام الماضي، في إشارة واعدة إلى أن المتحور أوميكرون لم يكن له سوى تأثير طفيف على الاقتصاد مقارنة بالموجات السابقة للوباء.»
وأضاف: «شهد قطاع السفر والسياحة الانتعاش الأبرز، حيث سجل أسرع نمو في الأعمال الجديدة منذ شهر يونيو 2019. ومن شأن تخفيف قيود السفر العالمية أن يساعد صناعة السياحة بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة من معرض إكسبو وطوال بقية عام 2022.»
وتابع: «في غضون ذلك، انخفضت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بارتفاع أسعار المواد الخام. ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن تأخيرات الشحن العالمية استمرت في الإضرار بالقدرة الاستيعابية للشركات، وقيّدت النمو الإجمالي للإنتاج».
وختم بالقول: «وفي حين انتعشت توقعات الإنتاج من شهر يناير، إلا أنها ظلت أقل من المستويات المسجلة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وكانت 10% فقط من الشركات واثقة في النمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وتطلعت هذه الشركات إلى أن تتحسن أوضاع السوق مع استمرار تخفيف القيود الوبائية، مما يؤدي إلى فترة من الطلب القوي.»