ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد الأربعاء في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وناقش عدداً من السياسات والتشريعات الحكومية الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي.
تضمن برنامج الاجتماع، مناقشة عدد من السياسات المتعلقة بحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، لضمان سلامة الأطفال واحترام كرامتهم وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للجميع، وإعطاء الأولوية للطفل ومصلحته في كل الأوقات، وتلك المتعلقة بتعزيز مهنتي التمريض والقبالة، بهدف توفير إطار عمل وطني لتعزيز المهنتين وتوحيد جهود كوادرهما ودعم تأهيل نماذج قيادية وطنية في المجالين، إلى جانب دعم جاهزية الدولة في حال الأزمات والطوارئ والكوارث الصحية، وتحسين جاذبية استقطاب الكوادر لهذه المهن.
وناقش المجلس عدداً من التشريعات لتنظيم سوق العمل، من حيث حماية حقوق العمالة ضد التعطل عن العمل، وتنظيم إصابات العمل وأمراض المهنة في القطاع الخاص، وآلية الإبلاغ والتحقيق فيها، وآلية صرف التعويضات عنها.
كما ناقش المجلس تشريعات متعلقة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بهدف منح حقوق محددة لمستنبطي النباتات وحمايتها، وتحسين الإنتاجية الزراعية وجودة الأصناف النباتية، وتنويع المنتجات النباتية المطروحة للمستهلكين، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأصناف النباتية، وتلك المتعلقة بالسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، لتعزيز منظومة الأمن الحيوي والسلامة البيئية في الدولة، وتنظيم استيراد وعبور وتداول هذه الكائنات، وشروط وضوابط تصدير أو إعادة تصديرها.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير، منها تقرير نتائج إدارة الإعلانات الخارجية واستخدامات الطرق الاتحادية. كما اطلع على تقرير أعمال مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس أمناء كليات التقنية العليا، والمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، وتقرير أعمال لجنة الوقود المستدام والوقود المنخفض الكربون وذلك للعام 2021. (وام)
تضمن برنامج الاجتماع، مناقشة عدد من السياسات المتعلقة بحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، لضمان سلامة الأطفال واحترام كرامتهم وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للجميع، وإعطاء الأولوية للطفل ومصلحته في كل الأوقات، وتلك المتعلقة بتعزيز مهنتي التمريض والقبالة، بهدف توفير إطار عمل وطني لتعزيز المهنتين وتوحيد جهود كوادرهما ودعم تأهيل نماذج قيادية وطنية في المجالين، إلى جانب دعم جاهزية الدولة في حال الأزمات والطوارئ والكوارث الصحية، وتحسين جاذبية استقطاب الكوادر لهذه المهن.
وناقش المجلس عدداً من التشريعات لتنظيم سوق العمل، من حيث حماية حقوق العمالة ضد التعطل عن العمل، وتنظيم إصابات العمل وأمراض المهنة في القطاع الخاص، وآلية الإبلاغ والتحقيق فيها، وآلية صرف التعويضات عنها.
كما ناقش المجلس تشريعات متعلقة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بهدف منح حقوق محددة لمستنبطي النباتات وحمايتها، وتحسين الإنتاجية الزراعية وجودة الأصناف النباتية، وتنويع المنتجات النباتية المطروحة للمستهلكين، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأصناف النباتية، وتلك المتعلقة بالسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، لتعزيز منظومة الأمن الحيوي والسلامة البيئية في الدولة، وتنظيم استيراد وعبور وتداول هذه الكائنات، وشروط وضوابط تصدير أو إعادة تصديرها.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير، منها تقرير نتائج إدارة الإعلانات الخارجية واستخدامات الطرق الاتحادية. كما اطلع على تقرير أعمال مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس أمناء كليات التقنية العليا، والمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، وتقرير أعمال لجنة الوقود المستدام والوقود المنخفض الكربون وذلك للعام 2021. (وام)
