دبي: حمدي سعد
يبدأ يوم 27 يوليو/ تموز تطبيق ضوابط وآليات ولائحة المخالفات المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط التسويق عبر الهاتف في دولة الإمارات، تنفيذاً للقرار الوزاري بهذا الشأن، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، التي تتضمن توقيع جزاءات إدارية متدرجة تشمل: الإنذار والغرامة المالية التي تصل إلى 150 ألف درهم، ووقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً.
تعمل هذه الآليات على حماية مشتركي خدمات الاتصالات في الإمارات من الاتصالات الهاتفية التي تقتحم الخصوصية، وتمثل مصدراً للإزعاج وعدم مراعاة الوقت أو حالة متلقي الرسالة، كما تمثل الآليات الجديدة تنظيماً لعمل الشركات العاملة بهذا القطاع في الدولة.
وتستخدم العديد من الشركات أرقام الهاتف المتحرك للتسويق توفيراً للنفقات وللوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين بالاتصال المباشر أو إرسال الرسائل النصية أو باستخدام تطبيقات التراسل الفوري.
- انتشار الهواتف المتحركة
أسهم انتشار استخدام الهواتف الذكية بنسبة تتجاوز ال200% من سكان دولة الإمارات في انتشار واسع للتسويق الهاتفي «الاقتحامي» والعصر الرقمي الذي تعيشه الدولة، بعدما كان يقتصر على إعلانات الصحف ووسائل النشر والإعلام الأخرى وصولاً إلى الإعلانات الرقمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد قوانين الدولة حماية البيانات الشخصية وتجريم تبادلها لأغراض تسويقية أو ترويجية تضر بمصالح أصحاب هذه البيانات، وتفتح عليهم أبواب الإزعاج من أشخاص لا يراعون أي خصوصية أو حرمة للحياة الخاصة.
- سجل عدم الاتصال
طورت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، «تدرا» «سجل عدم الاتصال» بالتعاون مع شركتي «إي آند الإمارات»، و«دو» لتسجيل أرقام هواتف المشتركين مجاناً ممن لا يرغبون في تلقي مكالمات التسويق عبر الهاتف.
ولا يحتاج العملاء إلا لتسجيل أرقامهم مرة واحدة في النظام عن طريق إرسال كلمة «Block»، أو «DNCR» إلى 1012 للمشتركين في خدمات «إي آند الإمارات»، أو «دو»، حيث يبقى الرقم مسجلاً في النظام ما لم يقم العملاء بإزالته، وفي حال رغبة المشترك بإلغاء الرقم يتلقى المشترك تأكيداً عبر رسالة نصية قصيرة بمجرد إضافة رقمه إلى الخدمة، كما يمكن إلغاء تسجيل الرقم في «سجل عدم الاتصال» بإرسال كلمة «Unblock» أو «UDNCR» إلى 1012.
- حجب الرسائل النصية
وأطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في وقت سابق، مبادرة لحجب الرسائل التسويقية بالتعاون مع شركات الاتصالات، بهدف الحد من الرسائل التسويقية الاقتحامية عبر الهاتف المتحرك.
ويمكن لمستخدمي الهاتف المتحرك إرسال رسالة نصية على الرقم 7726 تحتوي على كلمة «Ball»، وستقوم الشركات المرخص لها بحجب جميع الرسائل النصية التسويقية التي تبدأ ب AD التي ترسل للعميل.
وتلزم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» مشغلي الاتصالات في الإمارات بتطبيق آلية «كاشف» التي تفصح عن اسم الجهة المتصلة من المؤسسات والجهات والشركات في الدولة.
- تحايل
اتجهت بعض شركات التسويق الهاتفي إلى نقل خدماتها التسويقية إلى خارج الإمارات تفادياً للعقوبات والغرامات التي سيبدأ تطبيقها بدءاً من اليوم 27 يوليو/تموز، كما تتحايل بعض الشركات باستخدام أرقام هواتف متحركة شخصية خاصة بالموظفين لديها بدلاً من أرقام الهواتف المسجلة بأسماء المؤسسات الأرضية، ما يستدعي تعميم الخاصية على الاتصالات الترويجية الصادرة من هواتف متحركة خاصة إلى هواتف متحركة أخرى.
- استغلال الأرقام
ويشدد خبراء على حق المشتركين بخدمات الهاتف المتحرك والأرضي في عدم تلقي اتصالات تسويقية دون طلب أو استغلال أي جهة لأرقام الهواتف في الترويج والتسويق للسلع والمنتجات دون رغبة من أصحاب الخطوط، وأنه من حق المشترك حظر الأرقام أو تقديم شكوى على هذه الشركات لدى وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات ومشغلي الاتصالات في الدولة.
- أغراض التسويق
ويقوم المسوقون عبر الهاتف بالاتصال لأغراض عديدة منها، بيع منتجات أو الترويج للعقارات أو الحصول على تمويلات مصرفية أو بطاقات ائتمان، وصولاً إلى محاولة إقناع المتلقي بالاستثمار في الذهب أو المعادن أو غيرها، في الوقت الذي تمنع قوانين دولة الإمارات البنوك من الاتصال بالعملاء للحصول على قرض أو بطاقة أو أي خدمة أخرى.
- حق المشترك
ويؤكد الخبراء ضرورة عدم تسريب أرقام الأشخاص لشركات التسويق بأي طريقة لمنع استخدامها في التسويق الهاتفي دون طلب أو إذن مسبق من صاحب الخط.
ويشدد الخبراء على أن المشترك في خدمات الهاتف المتحرك له الحق في عدم استخدام رقمه من قبل طرف ثالث لاستخدامه لأي غرض يخالف طبيعة التعاقد مع الجهة التي زوّدها برقم هاتفه المتحرك، والتي تتعلق بمبدأ خصوصية صاحب الهاتف وحياته الشخصية.
- آليات وجزاءات التسويق الهاتفي:
1. نطاق التطبيق: ينطبق القرار على جميع الأفعال التي تخالف قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم المكالمات التسويقية.
2. الجزاءات الإدارية على الشركات:
• تحذيرات
• غرامات
• إيقاف الأنشطة (جزئياً أو كلياً) لمدة تتراوح من 7 إلى 90 يوماً
• إلغاء التراخيص والشطب من السجل التجاري، بما في ذلك قطع خدمات الاتصالات.
3. الجزاءات الإدارية على الأفراد:
• جزاءات منسقة مع شركات الاتصالات المرخص لها.
• جزاءات مشددة للمخالفات المتكررة خلال فترة ستة أشهر.
4. الموافقة المسبقة: يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وحظر الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمهم أو باسم من يوكلهم.
5. عدم الإزعاج: يتوجب على الشركات عدم إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية، وتجنب استخدام وسائل تسويقية تشكل ضغوطاً غير مبررة. يجب إجراء المكالمات من 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، وعدم معاودة الاتصال إذا رفض المستهلك المنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى.
6. ضوابط إجراء المكالمات: تضمنت القرارات ضوابط مثل الحصول على الموافقة المسبقة، تدريب المسوقين، استخدام أرقام هاتف محلية، وعدم الاتصال بالمستهلكين المسجلين في سجل عدم الاتصال (DNCR).
7. آليات حماية المستهلك: يمكن للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، ويحظر الكشف عن البيانات الشخصية دون موافقة المستهلك.
8. مخالفات الأفراد: إذا قام الفرد بإجراء مكالمات تسويقية باستخدام رقم هاتف مرخص باسمه، فسيخضع لغرامات مالية تبدأ من 5000 درهم وتزداد في حالة التكرار.
9. مكالمات البنوك والتأمين: يختص المصرف المركزي بكل ما يتعلق بالمكالمات التسويقية لخدمات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
