بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري والبحري بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول، الذي عقده الجانبان لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري بين البلدين ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قِبل سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في البحرين خلال شهر نوفمبر الماضي.
تم خلال الاجتماع، الذي عقد افتراضياً، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين - استعراض ومناقشة خطة العمل المستقبلية الداعمة للمبادرات والمشاريع المشتركة التي من شأنها إيجاد أطر مؤسسية للتعاون والتنسيق وتعزيز خطط العمل المعززة لمستهدفات مذكرة التعاون من حيث التشريعات والسياسات لمنظومة النقل الذكي وسبل تبادل الخبرات في مجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والتنقل ذاتي القيادة والمواصفات الخاصة بالمركبات والتحول الرقمي للخدمات ومجال البحث والتطوير والتدريب الفني للكوادر العاملة في هذا المجال.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري أهمية تعزيز قنوات التواصل بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتوفير بيئة عمل تقوم على التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم منظومة النقل البري والبحري التي يتطلع لها الجانبان ويحقق مستهدفاتهما المشتركة نحو سعيهما إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي لبناء مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
ولفتت إلى أن اللقاءات الثنائية بين الإمارات و البحرين تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول، الذي عقده الجانبان لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري بين البلدين ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قِبل سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في البحرين خلال شهر نوفمبر الماضي.
تم خلال الاجتماع، الذي عقد افتراضياً، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين - استعراض ومناقشة خطة العمل المستقبلية الداعمة للمبادرات والمشاريع المشتركة التي من شأنها إيجاد أطر مؤسسية للتعاون والتنسيق وتعزيز خطط العمل المعززة لمستهدفات مذكرة التعاون من حيث التشريعات والسياسات لمنظومة النقل الذكي وسبل تبادل الخبرات في مجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والتنقل ذاتي القيادة والمواصفات الخاصة بالمركبات والتحول الرقمي للخدمات ومجال البحث والتطوير والتدريب الفني للكوادر العاملة في هذا المجال.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري أهمية تعزيز قنوات التواصل بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتوفير بيئة عمل تقوم على التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم منظومة النقل البري والبحري التي يتطلع لها الجانبان ويحقق مستهدفاتهما المشتركة نحو سعيهما إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي لبناء مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
ولفتت إلى أن اللقاءات الثنائية بين الإمارات و البحرين تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما.
