دبي:«الخليج»
ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الإثنين في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد الاجتماع، عدداً من الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020؛ اجتماعات المجلس عبر 6 أشهر في المعرض الثقافي الأكبر عالمياً، عكست رؤية حكومة الإمارات في دعم الحدث، وترسيخ حضوره محلياً وعالمياً، وحشد كل الطاقات لدعم نجاحه الاستثنائي.
وأعلن سموّه: أقررنا في مجلس الوزراء اليوم، قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة، يجيز إدراجها في أسواقنا المالية، ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين، ويستحدث أنواعاً جديدة لها، مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية وغيرها. التعاونيات نموذج اقتصادي ناجح يمكن البناء عليه وتطوير لآفاق جديدة.
وقال سموّه: كما اعتمدنا في مجلس الوزراء، إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding، وبأن يكون له مشغلون من القطاع الحكومي والخاص؛ التمويل الجماعي من أفضل الوسائل لدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة، وسيفتح باباً للشباب وروّاد الأعمال في تمويل أفكارهم.
وأضاف سموّه: اعتمدنا أيضاً استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعزيزاً لحضور المرأة في المناصب القيادية. كما اعتمدنا نظاماً جديداً لإصابات العمل في الدولة، حفظاً للحقوق وحمايةً للعمال من إصابات المهن وأمراضها المختلفة.
وقال سموّه: اطلعت اليوم على تجربة الزراعة المجتمعية، حيث توفر وزارة تنمية المجتمع، مستلزمات بيوت خضراء لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، دعماً لهم، وتوفيراً لأسلوب حياة ترتبط به فوائد صحية وبدنية واجتماعية، عبر هذا النشاط الزراعي الجميل.
دعم حقوق العمالة
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء تشريعاً اتحادياً في شأن إصابات العمل وأمراض المهنة، يحدد إصابات العمل وأمراض المهنة للعمال في القطاع الخاص، وآلية الإبلاغ والتحقيق فيها، وآلية صرف التعويضات عنها.
ويضمن القانون حقوق العمال في القطاع الخاص، عبر تحديد أمراض المهنة وإصابات العمل التي يستحقون عنها تعويضاً مالياً، ومقدار هذا التعويض، بما يمثل دعماً اجتماعياً ملموساً لهم في هذا الشأن، ويسهم في رفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بحقوق العمالة.
واعتمد المجلس إصدار قرار بإعادة تنظيم «مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية»، ليتبع وزارة شؤون الرئاسة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، اللازمين لتحقيق أهدافه، حيث سيتخصّص في وضع برامج البحوث وتنفيذها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتقديم خدمات الخبرة والاستشارات العلمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ومعاونة طلبة الجامعات والكوادر البحثية في إعداد الدراسات والبحوث، إلى جانب تأسيس الشركات أو المساهمة والاشتراك، والمساهمة في الجهود الوطنية لتنشيط العلوم والبحوث والأنشطة العلمية والتكنولوجية في التقنية الحيوية والهندسة الوراثية.
قانون التعاونيات الجديد
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون التعاونيات الجديد، الذي يتبنّى المبادئ الأساسية للتعاونيات المعتمدة دولياً، ويعكس التزامات محددة على الجمعيات التعاونية وحوكمتها، ويتيح تبنّي نماذج وأساليب حديثة لإدارة وحوكمة الجمعيات التعاونية، ويمنح دوراً محورياً للسلطات المحلية فيما يتعلق بالترخيص وتنظيم بعض شؤونها، بما لا يتعارض مع القانون الجديد. كما منح القانون صلاحيات مرنة للتعاونيات في تضمين بعض الاشتراطات في أنظمتها الأساسية.
ويتضمن القانون استحداث أقسام وأنواع جديدة للتعاونيات، ومنها الرقمية والمالية والمهنية وغيرها، وإتاحة تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات تجارية، إلى جانب إجازة إدراجها في الأسواق المالية، وفقاً للمعايير والشروط المحددة من الأسواق المالية في الدولة، مع الحفاظ على المبادئ العامة للعمل التعاوني.
كما يتيح قانون التعاونيات الجديد تبنّي التحول المحوري العالمي، بخصوص استقطاب الشريك الاستراتيجي، بما يواكب التطورات العالمية، واستحداث أدوات تمويلية، عبر الأسهم التفضيلية، وإجازة فتح فروع للتعاونيات في الدولة، وإتاحة تأسيس التعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني بين الشركات التعاونية، ودعم المسؤولية المجتمعية للتعاونيات.
مشروع الزراعة المجتمعية
كما اعتمد المجلس، مبادرة إطلاق مشروع الزراعة المجتمعية، التي تستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في إطار تمكينهم وتحسين مستوى جودة حياتهم، ودعم رؤية الاكتفاء الذاتي للدولة، بتوفير البيوت الخضراء، بمساحات مختلفة في منازل المستفيدين من المشروع، ومراكز محددة تابعة لوزارة تنمية المجتمع.
ويدعم المشروع التفاعل والتعاون الأسري، للقيام على رعاية المزروعات، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع المدني، لتنمية ودعم المشروع الذي يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي واستدامة الموارد، والاستغلال الأمثل للمساحات، وخلق بيئة اجتماعية مترابطة، وتوفير دخل للأسر المشاركة، والوصول بأفرادها للاكتفاء الذاتي. وما يرتبط به من فوائد صحية وبدنية وأسلوب حياة نشط.
بيئة تعليمية صحية وآمنة للأطفال
واعتمد المجلس السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة، التي تضمن سلامة الأطفال واحترام كرامتهم وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لكل طفل دون تمييز، وإعطاء الأولوية للطفل ومصلحته في كل الأوقات. وتتضمن الالتزام التام لوزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية، بضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لهم، والتأكد من أن توجه ونهج كل شخص يتعامل مع الطفل محوره الطفل.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقات الدولية المنصوص عليها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور، وجميع ذوي العلاقة من الأفراد والجهات والشركاء ومقدمي الخدمة المعنيين، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل جسدياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً، وتمكينه من التمتع بحقوقه المكفولة، لا سيما حقوقه التعليمية وتعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل، وتقديم الرعاية والدعم اللاحق لحالات الإساءة للطفل.
تعزيز مهنتي التمريض والقبالة
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة، التي تتضمن توفير إطار عمل وطنياً، يضع إجراءات محددة لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة، وتوحيد جهود كوادرهما تحت مظلة استراتيجية وطنية، تعزز جودة الحياة في بيئة العمل، وتتصدّى للتحديات بما يدعم تأهيل نماذج قيادية وطنية في المهنتين، ويعزز جاهزية الدولة في حال الأزمات والطوارئ والكوارث الصحية.
وترسخ الاستراتيجية جاذبية مهنتي التمريض والقبالة، بما يدعم سياسات التوطين، وحوكمة المهنتين، وتحسن برامج التعليم الأكاديمي للتمريض في كافة المستويات، مع ضمان مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمزاولة المهنتين، ووضع النموذج الوطني للتنبّؤ باحتياجات القوى العاملة، وتبنّي أفضل الممارسات في هذا المجال. إلى جانب زيادة عدد المؤسسات الصحية بالدولة الحاصلة على الاعتماد الدولي لمزاولة المهنتين.
استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
واعتمد المجلس الاستراتيجية الجديدة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2022 - 2026، وتشمل 4 محاور رئيسة، أولها: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، وتهدف إلى سدّ الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، عبر العمل على زيادة مشاركة المرأة، والحرص على دعم ريادتها في الاقتصاد، فضلاً عن محو الأمية المالية للمرأة وتعزيز وجودها في قطاع ريادة الأعمال.
ويستهدف المحور الثاني «الرفاه»، التأكد من أن جميع وسائل دعم الصحة الجسدية والنفسية والوقائية متكافئة بين الجنسين. فيما يهدف المحور الثالث «الحماية»، زيادة وسائل الحماية الاجتماعية والقانونية والتشديد على كفالة الأمن الشخصي لجميع النساء. ويدعم المحور الرابع «الريادة والشراكات العالمية» جهود تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة، وجميع أرجاء العالم، بمواصلة بذل مساعي تعزيز المكانة الريادية وبناء الشراكات.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين المرأة في المناصب القيادية ضمن الكثير من القطاعات الحيوية، ومنها القطاع المالي، إضافة إلى تعزيز حضورها الفاعل في القطاع الخاص، ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، ويرسخ مكانتها بين الاقتصادات المتقدمة الأخرى وضمن مؤشرات التنافسية الدولية ذات الصلة.
تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي
كما اعتمد المجلس نظام تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي (القائم على الملكية)، بحيث تكون هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة الرقابية على نشاط التمويل الجماعي، يسمح بموجب النظام بأن يكون المشغل، أحد الأسواق المالية بالدولة، أو أي جهة أخرى يُسمح لها بذلك، بشرط حصولها على موافقة الجهات المعنية في الدولة، ووضع التزام على المشغل بالتحقق من أن طالب التمويل لديه خطة عمل محددة وواضحة ومكتوبة، ومن صحة مستنداته وإجراءاته، وأن المشروع غير معروض على أي منصة أخرى، وكذلك التحقق من محتويات الإفصاح وإتاحته للمستثمرين.
ويدعم النظام تمويل المشاريع التجارية لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وكذلك القطاع الخاص الذي ستُتاح له فرصة مزاولة نشاط تشغيل منصة التمويل الجماعي، أو تمويل مشاريعه عبرها. كما ستعزز المنصة فرص استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول في مشاريع داخل الدولة، فضلاً عن تمويل الأفكار الابتكارية.
أمانة عامة لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ولجنة منازعات العمل الجماعية
وفي الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء أمانة عامة لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وإصدار قانون اتحادي بإقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، واعتماد إنشاء لجنة تسمى «لجنة منازعات العمل الجماعية» برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، تختص بالنظر في منازعات العمل الجماعية المحالة من الوزارة التي يزيد عدد العمال فيها على 100، لتعذر تسويتها بالطريقة الودية بين طرفي العلاقة العمالية.
وبحسب نص القرار، يجوز بناءً على طلب تقدمه للوزارة الجهات المعنية في أي امارة، تشكيل لجنة خاصة بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، تعنى بنظر منازعات العمل الجماعية في الإمارة، كما يجوز للوزارة تسييل الضمانات البنكية وصرف قيمة التغطية التأمينية للعمالة، بما يساهم في تسوية منازعاتهم مع أصحاب العمل ويضمن حقوقهم، ويؤدي إلى سرعة تحصيلها، ما سيسهم في رفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بسرعة حل منازعات العمل وفعالييته. كما يدعم أصحاب العمل من الناحية الاقتصادية، ما سينعكس إيجاباً في استدامة أعمالهم التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر استعرض المجلس عدداً من التقارير، منها تقرير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتقرير أعمال مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وتقرير أعمال المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، وتقرير أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتقرير أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعام 2021، فضلاً عن اعتماد عدد من التعيينات، بما يشمل تعيين سفراء للدولة في عدد من الدول الصديقة، وممثلين عن الدولة في عدد من الهيئات والإدارات الدولية.
9 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، اشتملت 9 اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة، منها 4 اتفاقيات مع حكومة جمهورية السنغال ومملكة هولندا، بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية مع مملكة هولندا بتسليم المجرمين، واتفاقية مع روسيا الاتحادية بنقل المحكوم عليهم، واتفاقيتان مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية شمال مقدونيا بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية مع حكومة جمهورية أنغولا، بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما. (وام)
