في تطورات هامة بشأن قضية الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية المصرية، والتي تم إلقاء القبض عليها لاتهامها بإدارة نشاط طبي دون ترخيص، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، جددت المحكمة حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وفق ما نشره موقع «القاهرة 24» الإخباري.
وفي وقت سابق كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل نشاط خبيرة التخسيس دعاء سهيل غير القانوني، حيث كانت تروج لمنتجات مجهولة المصدر، وبيع أدوية ووصفات طبية ادّعت أنها تقضي على السمنة دون تصريح من وزارة الصحة.
وضمن مفاجآت في التحقيق مع المتهمة، تبين ادعائها الحصول على شهادة الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وتبين أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث باعت أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة، ولا تحمل شهادة الدكتوراه.
ووفقاً لـ «القاهرة 24»، كشفت التحريات أيضاً، أن سهيل أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، كما أوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبياً.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على دعاء سهيل، على خلفية ما رصدته التحريات من نشاط خبيرة التغذية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، وتم عرضها على جهات التحقيق وفق الموقع الإخباري.
وتمكن رجال المباحث المصرية، من القبض على مدير مبيعات دعاء سهيل، والمسؤول عن الترويج للمواد غير المرخصة من وزارة الصحة، متلبساً أثناء بيعه بعض المنتجات غير المرخصة التي تروج لها المتهمة الرئيسية.
