دبي: فاروق فياض
أصدرت وزارة الاقتصاد وغرف التجارة في إمارات الدولة أكثر من مليون شهادة منشأ خلال العام الماضي 2021، توزعت على 300 ألف أصدرتها الوزارة كشهادات تفضيلية، ونحو 700 ألف متعددة صدرت عن الغرف التجارية في الإمارات، بحسب ما ذكره عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الوزارة في مقرها بدبي، الأربعاء، وذلك لاستعرض أهم بنود وملامح اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 في شأن قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022.
وأكد آل صالح: أن اللائحة تمثل خطوة مفصلية في جهود الدولة لتنظيم قواعد المنشأ برؤية استباقية ووفق أفضل الممارسات العالمية، وتأتي استكمالاً للبيئة التشريعية المنظمة لأنشطة الأعمال والتجارة، على اعتبار أن دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لجميع دول المنطقة وتعد ثالث أكبر سوق لإعادة التصدير في العالم.
وأضاف آل صالح: أن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بشهادات المنشأ يكتسب أهمية متزايدة اليوم في ضوء ما تشهده دولة الإمارات من تطور مستمر في مكانتها التجارية إقليمياً وعالمياً؛ حيث نجحت الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تبوؤ دور متزايد الأهمية على خريطة التجارة الدولية، وتعد الشريك التجاري الرئيسي على مستوى المنطقة للعديد من الاقتصادات العالمية والناشئة.
* راعت توزيع الاختصاصات ودون تداخل الأدوار
* أقرت مرجعاً رقمياً بما يعزز الثقة بالصادرات الإماراتية
* تكامل التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية الشاملة
* منع التهرب من سداد الرسوم الجمركية
* التقليل من الوثائق في عمليات التخليص الجمركي
وتابع آل صالح: «تماشياً مع مستهدفات ومشاريع الخمسين، تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الاقتصادية وفق نموذج جديد أكثر مرونة وانفتاحاً على الأسواق العالمية، وبما يعزز دورها كإحدى دول التصدير الرئيسية على مستوى المنطقة، وبوابة حيوية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير على المستوى العالمي، ومن هنا تبرز أهمية إصدار هذه اللائحة التنفيذية؛ حيث تمثل قواعد وشهادات المنشأ محوراً رئيسياً في تطبيق السياسات التجارية للدولة وتسهيل تجارتها الخارجية وتنمية صادراتها للأسواق العالمية».
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، أن اللائحة ترسخ وحدة واكتمال تشريعات قواعد وشهادات المنشأ في الدولة عوضاً عن صدورها في تشريعات متفرقة منذ عام 1983، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية، شهدت جهوداً متضافرة بين فرق العمل من وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة والهيئات والدوائر الجمركية في جميع إمارات الدولة، لتضمين اللائحة أفضل الآليات الخاصة بالتعامل مع شهادات المنشأ.
وأوضح آل صالح، أن اللائحة راعت مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية؛ حيث وضحت بصورة مفصلة القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتحديد منشأ المنتج، وطريقة إصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية للمنتجات الوطنية، والجهات المعنية بإصدار الشهادات في الدولة، ودور كل منها. كما حددت اللائحة آليات التعامل مع شهادات المنشأ للسلع الواردة إلى الدولة وتوزيع الأدوار والاختصاصات بشأنها، وبما يعطي المستثمرين والمصدرين والتجار ومزودي السلع رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منتجاتهم وفقاً لشهادة المنشأ التي تحملها.
آليات متكاملة
واستعرض آل صالح، أبرز أحكام ومخرجات اللائحة في كل من محوري الاستيراد والتصدير، باعتبارهما محوري التركيز الرئيسيين لهذه اللائحة. فقد حددت اللائحة آليات متكاملة لضمان التطبيق السليم لقواعد المنشأ على مستوى التصدير، ومنها: توزيع الاختصاصات بصورة واضحة ودون تداخل في الأدوار فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية ما بين وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة، وذلك بحسب نوع شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية المعاد تصديرها.
وكذلك تحديد مجموعة واضحة من المعايير التي يتم من خلالها اعتبار المنتج وطنياً من عدمه، بما في ذلك عمليات الصناعة التحويلية المطلوبة ومدخلات عملية التصنيع وغيرها من المعايير، وهذا له دور جوهري في الحفاظ على سمعة المنتج الإماراتي وتعزيزها عالمياً، مما يدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية في الدولة ويعزز التنوع الاقتصادي.
وتحديد مجموعة واضحة من الإجراءات والبيانات التي يجب على المتعامل تعبئتها والمرور بها في رحلته لإصدار شهادة المنشأ والتي تمت فيها مراعاة المرونة والسرعة وكفاءة الخدمة.
تحول إيجابي
وأقرت اللائحة ضرورة تضمين شهادة المنشأ غير التفضيلية الصادرة من الدولة رمز استجابة سريعة QR Code؛ بحيث يمثل مرجعاً رقمياً يتيح للجهات المعنية في دول الاستيراد التحقق من صحة الشهادة ودقة بياناتها، مما يعزز الثقة بالصادرات الإماراتية ويسهل نفاذها إلى الأسواق العالمية دون عوائق إدارية.
وفيما يخص شهادات المنشأ التفضيلية التي يتم إصدارها بموجب الاتفاقيات التجارية التي تدخل الدولة طرفاً فيها وتحصل بموجبها تلك السلع على معاملة تجارية تفضيلية في الأسواق المستورِدة، فقد أحالت اللائحة قواعد المنشأ الخاصة بهذه السلع إلى بنود وأحكام تلك الاتفاقيات. ومن هذا المنطلق، تتكامل اللائحة بصورة كبيرة مع مخرجات اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها دولة الإمارات مع العديد من دول العالم.
أداة حاسمة
واستعرض آل صالح أبرز المخرجات التي أقرتها اللائحة فيما يخص أنشطة الاستيراد، ودورها المحوري باعتبارها أداة قانونية حاسمة في تطبيق قواعد المنشأ على السلع الواردة إلى الدولة، بما يضمن تنفيذ السياسات التجارية المعتمدة في الدولة وتحصيل الإيرادات المالية المتعلقة بالاستيراد بكفاءة أعلى، ومن أبرز المخرجات التي أقرتها اللائحة في هذا الإطار: تحديد آليات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والدوائر الجمركية في مختلف إمارات الدولة، فيما يخص حوكمة قواعد منشأ المنتجات المستوردة وآليات التأكد من صحتها وبالتالي تحديد خضوعها للرسوم الجمركية من عدمه. وتوضيح طرق الرقابة على شهادات المنشأ للسلع المستوردة، وضمان عدم التلاعب بهذه الشهادات، وبالتالي منع أي تهرب من سداد الرسوم الجمركية، وحالات تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية وغيرها من تدابير مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة والإجراءات والقيود والالتزامات المرتبطة بالتجارة الخارجية، فضلاً عن تعزيز قاعدة بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية على المستوى الوطني.
والتأكيد على الاستناد إلى نموذج الشهادات والبيانات والأختام والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات، بشأن كل ما يتعلق بشهادات المنشأ التفضيلية التي يتم تقديمها على مستوى الاستيراد للحصول على المعاملة التفضيلية. وتوضيح حالات الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ غير التفضيلية وهي بشكل عام السلع المستوردة إلى الدولة لأغراض شخصية أو بكميات غير تجارية، بما يساعد على تسهيل الإجراءات والتقليل من الوثائق في عمليات التخليص الجمركي، كما يمكن الاستعاضة عن تقديم شهادة المنشأ غير التفضيلية من خلال تقديم فاتورة تجارية صادرة عن الجهة المختصة لبلد التصدير مثبت عليها المنشأ أو وجود دلالة المنشأ على المنتج غير قابلة للإزالة. وستقدم اللائحة إضافة مهمة إلى منظومة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتصب في تعزيز مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصدرين في دولة الإمارات، وتسهل أنشطة التجارة مع الشركاء التجاريين من خارج الدولة، بما يرسخ مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتجارة ومزاولة أنشطة الأعمال.
