دبي: «الخليج»
نظمت «هيئة تنمية المجتمع» في دبي، ورشة لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في دبي، بالقانون الإماراتي لحقوق لطفل «وديمة»، لتوسيع وعيهم بمواد القانون وكيفية الاستفادة منها في حماية حقوق الأطفال، والإبلاغ عن أي انتهاكات متوقعة أو ملاحظة.
قدم الدورة، التي أقيمت بتقنية الفيديو، وحضرها 204 أشخاص، المستشار شهاب محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث.
وتأتي الدورة، ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تستهدف بها الهيئة العاملين في المؤسسات التعليمية، لتثقيفهم وبناء قدراتهم، للمساهمة بالأدوار المتوقعة منهم في حماية الأطفال.
وبينت ميثاء الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في الهيئة، أن معرفة الفئات الأكثر تعاملاً مع الأطفال، مثل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، بمواد قانون حماية الطفل في الإمارات، تسهم في استكمال منظومة حماية الطفل في الإمارة، وتعزز قدرة الأفراد على المشاركة بحماية حقوق الأطفال، سواء بحمايتهم المباشرة في المحيط الذي يتعاملون فيه مع الطفل، أو بالإبلاغ عن أي انتهاك متوقع، لاسيما أنهم الحلقة الأكثر قرباً من الطفل، والأقدر على ملاحظات التغيرات التي تطرأ عليه من جهة السلوك والشكل.
وقالت: جاء «قانون وديمة» ليشمل جوانب مهمة ومحورية في منظومة حماية الطفل، وليقدم الدعم القانوني للمتعاملين مع الأطفال، بما يتيح لهم أن يكونوا جزءاً من منظومة الحماية ويسهموا بالإبلاغ والكشف عن الإساءات والانتهاكات المتوقعة بدون أي حرج.
واستعرض المستشار شهاب محمد، مواد القانون المتضمنة مسؤولية المحيطين بالطفل عن تقديم البلاغات في حال ملاحظتهم لأي إساءة محتملة. موضحاً أن القانون ضمن للمبلّغ السرية والحماية القانونية.
