ترأس سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، في مكتب سموّ الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بتطوير العمل الحكومي، ومتابعة سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة في كل مدن إمارة الشارقة ومناطقها.
وأصدر المجلس القرار رقم (23) لسنة 2022، بتنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتسري أحكامه على المنشآت التي تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة والمناطق الحرة، ولا يجوز لأي منشأة أن تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً لها من دائرة الخدمات الاجتماعية، وفقاً لأحكام هذا القرار. كما يُحظر على أي منشأة فتح أي فرع لها في الإمارة، إلّا بعد حصولها على تصريح بذلك.
وبحسب القرار، تقسم الأنشطة الاجتماعية إلى الفئات الآتية: الرعاية النهارية، الاستشارات، التدريب والتعليم، الإيواء، التأهيل، الرعاية المنزلية، التشخيص والتقييم.
كما نص على أن تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية، في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي:
اقتراح استحداث الأنشطة الاجتماعية التي يصرّح للمنشآت بممارستها ومزاولتها، بالتنسيق مع جهة الترخيص، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. ووضع الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة، لمنح تصاريح مزاولة المنشآت للأنشطة الاجتماعية في الإمارة. ومنح تصريح تشغيل منشأة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في الإمارة، بعد التأكد من استيفائها للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن، بالتنسيق مع جهة الترخيص. والإشراف على الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنشآت، ومراقبة التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. وتلقي الشكاوى بحق المنشآت، والتحقيق فيها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالف منها لأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه. وإنشاء قاعدة بيانات بالمنشآت الاجتماعية في الإمارة، والأنشطة التي تمارسها أو تقدمها. واعتماد محتوى المواد الإعلانية المسموّعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها الخاصة بالأنشطة الاجتماعية المصرح للمنشأة بمزاولتها، قبل منح تصاريح الإعلانات من جهة الترخيص. وأية مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
كما تضمن القرار مختلف المواد القانونية لتنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية.
واعتمد المجلس مقترح إنشاء شركة عقارية تابعة لدائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، تُعنى بإدارة الوحدات العقارية والأصول التابعة للدائرة، ويعدّ المقترح هو الأول من نوعه في المؤسسات الوقفية الحكومية في المنطقة، وسيسهم في تطوير العمل الوقفي وتحسين كفاءة إدارته.
واطلع المجلس على تقرير عمل فريق الأمن السيبراني لحكومة الشارقة، حيث تضمن خطط عمل الفريق، عبر وضع الأطر العامة، وتشكيل اللجان والتنسيق مع الجهات الحكومية، وتقييم المخاطر، ووضع الحلول للتحديات المختلفة المعنية بالأمن السيبراني. (وام)
