أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلباً قدمه مَدين، وطالب فيه بإشهار إعساره، لعدم استيفائه للشروط. مشيرة إلى أن من ادّعى الاعسار عليه إثبات ذلك، وأن أوراق الطلب خلت من أي دليل على تعرضه لأحوال قاهرة، أدت إلى خسارته للأموال التي حصل عليها.
وتعود التفاصيل إلى أن المدّعي قدم طلباً طلب فيه اشهار إعساره، وقدم مع دعواه صورة ضوئية لبيان تفصيلي بأمواله، والأحكام والدعاوى عليه.
وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 فإن المَدين هو الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار، وأن الإعسار هو مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة، تجعله غير قادر على تسوية ديونه. موضحة أنه للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، على أن يرفق بالطلب وثائق محددة.
وأشارت في حيثيات حكمها، إلى أنه وفقاً للمرسوم بقانون، يقضى بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ورفض طلب تسويتها في 3 حالات، هي: إذا ثبت للمحكمة أنه قام أو امتنع عن القيام بأي تصرف، بقصد إخفاء أي جزء من أمواله، أو إتلافه. وإذا قدم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله. وإذا كان في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها، لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء.
وأكدت أن من ادعى الإعسار، عليه إثبات ذلك؛ لافتة إلى أن المدّعي قد صدرت بحقه أحكام قضائية ونفذت، وامتنع عن سداد هذه الالتزامات، فيما لم يقدم إثباتاً عن كيفية ضياع أمواله، والأسباب التي أدت إلى الخسارة ومدى مسؤوليته عنها، وأن أوراق الطلب المقدم للمحكمة خلت من أي دليل على تعرض الطالب لأحوال قاهرة،أدت إلى خسارته لأمواله، ما يجعل ادعاء الإعسار أقوالاً مرسلة، تفتقد إلى الدليل.
وعليه قضت المحكمة، بعدم قبول طلب افتتاح إجراءات الإعسار المقدم من الطالب.
