دبي: يمامة بدوان
أكد عدد من التجار والموردين استقرار أسعار الخضراوات طوال فصل الصيف لوفرة البدائل، كما أن السوق المحلي يزخر بمختلف الأصناف من المزارع المحلية، التي تمكنت خلال السنوات الماضية من تأمين احتياجات المستهلك بنسبة كبيرة على مدار مواسم العام، وبجودة عالية تنافس المستوردة.
ورأوا أن انخفاض الأسعار يلوح بالأفق القريب في ظل قرار وزارة الاقتصاد الأخير، والمتعلق بعدم رفع أسعار 10 أصناف رئيسية من المنتجات إلا بموافقتها، ما يسهم في استقرار أسعار المنتجات كافة.
أوضح الدكتور عبدالمنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت أجرو، أن الشركة تسهم في تعزيز مستويات التنافسية في السوق من خلال تركيزها على طرح المنتجات الغذائية المزروعة محلياً، مما يعني تكاليف أقل وبالتالي طرح المنتج بسعر تنافسي ومدروس، كما تلتزم بمواصلة دعم السياسات التي تتبعها الدولة لحماية المستهلك، والعمل مع الجهات المعنية للارتقاء بإمكانات قطاع المواد الغذائية في الدولة، وضمان سياسة التوازن والاستقرار في الأسعار والسوق المحلية.
وقال: في الآونة الأخيرة شهد العالم العديد من الأزمات التي ألقت بظلالها على قطاعات وسلاسل التوريد وأبرزها سلاسل التوريد الغذائية، التي تتأثر بشكل مباشر بالعوامل السياسية والاقتصادية واللوجستية والتشغيلية، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في معادلات التسعير وارتفاع أسعار المواد الغذائية في العديد من الدول، ونحن في دولة الإمارات لسنا في منأى عن العالم وعن التحديات التي يواجهها.
وتابع إن الدولة دائماً ما تعمل على إيجاد الحلول الفعالة لمواجهة مثل هذه التحديات، والتي كان آخرها قرار وزارة الاقتصاد الذي يلزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل تطبيق أية زيادات على 10 أصناف من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في السوق، كما أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، عزز توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مما يشير إلى أن دولة الإمارات تتميز بمستوى عالٍ من النضج في المعايير والإجراءات المطبقة، ويؤكد حرصها الدائم على حماية المستهلك وحقوق المورد عبر تحرير أسعار العديد من السلع الاستهلاكية، مما يعزز بدوره الاستثمارات الغذائية في الدولة واستقطاب المزيد من الشركات التي تشكل جزءاً من سلاسل توريد القطاع.
طمأنة المستهلكين
في حين، أكد عيسى خوري، مدير مجموعة ميراك للاستيراد والزراعة العضوية، أن قرار وزارة الاقتصاد بعدم رفع أسعار 10 أصناف من السلع الأساسية إلا بموافقتها، يعزز من استقرار أسعار المنتجات كافة بالسوق، بما فيها الخضر والفواكه التي تشهد استقراراً في أسعارها أيضاً، ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار طوال فترة الصيف.
وأشار إلى أن تراجع أسعار اليورو والجنيه الإسترليني أسهم في تقليل تكلفة الشحن الدولي للمنتجات المستوردة، مما يزيد من استقرار أسعار الخضر ويجعلها في متناول أيدي الجميع.
الإنتاج المحلي
بدوره، أوضح عبدالحميد الخشابي، مدير العمليات في «أسواق»، أن توفر بدائل محلية لغالبية أصناف الخضر يجعل الأسعار مستقرة طوال فترة الصيف، خاصة مع استمرار توريدها إلى منافذ البيع من قبل المزارع المحلية على مدار العام، ومنها التي تنتهج الزراعة التقليدية والعضوية سواء في المزارع المائية أو الزجاجية.
وذكر أن الإنتاج المحلي من الأصناف الأساسية، ومنها الطماطم والخيار والورقيات قادر على تلبية احتياجات السوق خلال فترة الصيف، استعداداً لبدء الموسم الشتوي.
تباين المواسم
أما فريد الشمندي، مورد رئيسي، فقال إن أسعار الخضر شهدت تراجعاً ما يجعل المستهلك في مأمن طوال موسم الصيف، ومن المتوقع أن يزيد هامش الانخفاض مع بدء الموسم الشتوي الذي يعتمد بنسبة 90% على إنتاج المزارع المحلية، لما تمتلكه من قدرة على تلبية متطلبات السوق، من مختلف الأصناف بجودة عالية وأسعار تنافسية. وأضاف أن تباين اختلاف المواسم بين الدول يسهم في تراجع الأسعار.
تعدد البدائل
وعلى الصعيد ذاته، أكد إبراهيم البحر، خبير في سوق التجزئة، أهمية توجه الموردين إلى تعدد البدائل من الدول القريبة سواء العربية أو الآسيوية، ومنها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، التي تعتبر الأجواء فيها مناسبة للزراعة في فصل الصيف أكثر من الدول الخليجية الأخرى ما يزيد من هامش استقرار أسعار الخضر في السوق المحلي. وقال إن البيوت الزجاجية توفر 30% من احتياجات السوق المحلي في الصيف، والباقي يتم استيراده من دول عديدة، ما يمنح التجار فرصة للبحث عن بدائل ذات سعر أقل وجودة أعلى، للحفاظ على استقرار الأسعار في فترة الصيف، إلا أنه مع بدء الموسم الشتوي، فإن المزارع المحلية قادرة على تلبية أكثر من 90% من احتياجات المستهلكين ما يعني انخفاض أسعار الخضر بنسبة 100%.
