شهدت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط ارتفاعاً في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو، حيث ساعدت الجهود الترويجية في دعم الطلب الأساسي. وزادت الشركات من إنتاجها، ومن شراء مستلزمات الإنتاج، كما استعانت بموظفين إضافيين مع تراكم الأعمال غير المنجزة.
كانت هناك زيادة كبيرة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإن كان ذلك مع تراجع معدل التضخم من مستوى شهر يونيو الذي كان الأعلى في 11 شهراً.
واستمرت أسعار المواد في الارتفاع بشكل ملحوظ أكثر من تكاليف الأجور، في حين أن المنافسة الشرسة على الأعمال الجديدة أدت إلى هبوط آخر في أسعار البيع. وأشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «إس آند بي جلوبال»، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع، حيث سجل 55.4 نقطة في شهر يوليو. علاوة على ذلك، ارتفعت القراءة الرئيسية من 54.8 نقطة في شهر يونيو وكانت أعلى من المتوسط على المدى الطويل.
زيادة الأعمال
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن ظروف الطلب المواتية، والأسعار التنافسية، وجهود التسويق وتوسيع نطاق العملاء، أدت جميعها إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة في شهر يوليو. وكان الارتفاع الأخير في المبيعات ملحوظاً وأسرع مما هو مسجل في شهر يونيو. وزاد الطلب الدولي على الإنتاج غير المنتج للنفط من الإمارات في بداية الربع الثالث.
علاوة على ذلك، كان معدل التوسع قوياً ومشابهاً إلى حد كبير لما شهده الشهر السابق. ونتيجة للنمو المستدام في أحجام الأعمال الجديدة، زادت الشركات من إنتاجها في شهر يوليو. وكان معدل التوسع حاداً بل كان أسرع معدل مكرر في عام 2022 حتى الآن، وهو يضاهي ما سجله شهر مايو.
الطاقة الإنتاجية
أشارت بيانات شهر يوليو إلى زيادة الضغوط على الطاقة الإنتاجية بين الشركات غير المنتجة للنفط، حيث زادت الأعمال المعلقة بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2020. واستجابة لتزايد الأعمال المتراكمة، واصلت الشركات جهودها في التوظيف. ولم تتوسع العمالة إلا بشكل طفيف.
في ظل تقارير تفيد بتحسن ظروف الطلب وزيادة احتياجات الإنتاج والبدء الوشيك في مشاريع جديدة، زادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو. وكان معدل التوسع معتدلاً، لكنه كان أسرع بشكل ملحوظ من ذلك المسجل في شهر يونيو (أدنى مستوى في فترة عام).
أداء الموردين
أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن الموردين تمكنوا بشكل عام من تسليم السلع المشتراة في الوقت المناسب خلال شهر يوليو، مع تحسن أداء الموردين للشهر العاشر على التوالي.
ووفقاً لما ذكره أعضاء اللجنة، فإن السداد في الوقت المناسب أمر حاسم في منع تأخير التسليم. ساعد الاستمرار في شراء مستلزمات الإنتاج وتقصير مواعيد التسليم على حدوث زيادة أخرى في مخزون المواد الخام والمواد نصف المصنعة في الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات.
ومع ذلك، كانت وتيرة التراكم هامشية ولم تتغير كثيراً عن شهر يونيو. اتجاهات تضخم أشارت مؤشرات الأسعار إلى اتجاهات تضخم مختلطة في الاقتصاد غير المنتج للنفط رغم الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، وبالتوازي مع الضغوط التنافسية، استمرت الشركات الخاضعة للدراسة في خفض أسعار إنتاجها. ومع ذلك، فإن المعدل الإجمالي لتضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج قد انخفض على الأقل في شهر يوليو، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في 11 عاماً خلال شهر يونيو.
وفيما يتعلق بالنفقات أيضاً، كان المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار هو تكاليف المشتريات التي ارتفعت بمعدل حاد كان ثاني أقوى معدل في أربع سنوات ونصف السنة (بعد شهر يونيو). وزادت نفقات التوظيف بوتيرة هامشية مقارنة بذلك.
أخيراً، ظلت الشركات متفائلة بشأن توقعات الإنتاج في العام المقبل.
