أقرت الجمعية العمومية لشركة تبريد، اجتوالتي عقدت الاثنين، برئاسة خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة لتصل نسبة السماح بالملكية الأجنبية إلى 100%.
كانت النسبة المحددة سابقًا 49%، وذلك بما يتماشى مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان ينص على أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تعمل محليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بالشراكة مع شركة وطنية إماراتية أو شركة مملوكة بالكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة وتملك 51% من رأس المال المساهم به للشركة.
وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، أشار القبيسي إلى أن هذه الخطوة تعد تطوراً بارزاً لشركة تبريد، وأوضح: «اشتهرت هذه الشركة في جميع أنحاء العالم بخبرتها وتجاربها التي لا مثيل لها في مجال تبريد المناطق، لذلك، فمن المنطقي تمامًا أن تتكيف مع التطورات في قوانين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحدث طريقة عملها بما يتماشى مع هذه التعديلات، وسيوفر ذلك فرصا أكبر للاستفادة من الاستثمار الأجنبي، مع استمرار مسيرة تبريد التي تتميز بالنمو المستدام».
وأضاف: «تعتبر شركة تبريد شركة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لمجموعة مبادلة، التي تملك حصة أغلبية فيها منذ عام 2011، وتهدف عملية مراجعة النظام الأساسي إلى تعزيز مرونة الشركة وضمان المستوى الأمثل لقابلية الأسهم للتسويق، وفي المقابل، سيساهم ذلك في تأمين مستقبل مزدهر لتبريد أكثر من ذي قبل.»
فوائد جمة
ومن جانبه، علق المدير التنفيذي لشركة تبريد - المهندس خالد عبد الله المرزوقي على هذا التحديث قائلًا: «نفخر بمرونتنا المؤسسية في شركة تبريد، ونسعى دائما إلى تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وتطبيق أعلى المعايير في كل عمل نقوم به، ونتيجة لذلك، نوفر لشركائنا استقرارًا متميزاً وعوائد مرتفعة، كما أن إمكانية زيادة الملكية الأجنبية في أسهم الشركة تمثل خطوة مهمة في تمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها.»
وأضاف: «نحن نمتلك ميزانية قوية ومنضبطة ونواصل تحقيق أرباح قياسية مع الحفاظ على تنمية محفظة أصول وخدمات الشركة، والتي تم إثباتها من خلال تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الئتماني والتي تم تعديلها إلى (BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة و مؤكدة. وسيحقق إعلان اليوم فوائد جمة تدعم التزام تبريد الثابت تجاه علاقات المستثمرين، ما سيعزز من سمعتنا كشركة إماراتية ساعية إلى التقدم بمعنى الكلمة».
