قناة السويس توضح أسباب رفع رسوم العبور

• أسامة ربيع: الرسوم تواكب متغيرات قطاع النقل البحري

القاهرة: «الخليج»
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأسباب التي تقف وراء القرار الأخير بزيادة رسوم العبور للسفن بين 10% و15% من 2023، موضحاً أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من شهر يناير من العام المقبل.
وأعلن الفريق ربيع، عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15%، فيما عدا سفن الصب الجاف والسفن السياحية، فتزيد بنسبة 10% خلال عام 2023، موضحاً أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من شهر يناير من العام المقبل.
وأصدرت هيئة قناة السويس بياناً السبت، بهذه القرارات الجديدة، حيث أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها.
وقالت الهيئة: «تم وضع المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة، والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور، ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى».
وأوضح الفريق ربيع أن أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل.
ودلل على ذلك بارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعس المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.
وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباحاً تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.

• وفر كبير

وأشار إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ 90 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن، وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.
وكشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد على 8%، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

• جاذبية أكثر

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن الهيئة تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة، مقارنة بالطرق المنافسة، وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق، التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق.
وأشار إلى التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة، رحلة برحلة، والتي تصل إلى 74% من الرسوم، وفقاً لظروف السوق الملاحي وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.
وأكد رئيس الهيئة، سعي قناة السويس الدائم لدعم عملائها، وكسب ثقتهم، وتفعيل التواصل معهم والبناء على ما حققته الهيئة من نجاحات متتالية في التعامل مع التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على مدار تاريخها، وذلك بتبني استراتيجية طموحة تعنى بتطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تمكن قناة السويس من أداء دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.