كشف عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن أن دولة الإمارات أصدرت نحو 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي مختلف المجالات، لا سيما صناعات المستقبل مع التركيز على الاستدامة بما يتوافق مع الأهداف الوطنية وأفضل المواصفات والمقاييس الدولية.
وقال السويدي ل «وام» على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» لعام 2022 الذي تستضيفه أبوظبي - إن الوزارة طورت السياسة والمنهجية، لتمكين القطاع الصناعي من المشاركة في عملية تطوير المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، حيث يلعب القطاع الخاص حالياً دوراً محورياً في هذا المجال وشارك فعلياً في 30 % من اللجان الفنية التي تعمل على تطوير المواصفات والمقاييس خلال 2021، ونسعى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المعنية بالمواصفات بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بإشراك القطاع في تطوير المواصفات والتشريعات، ما يعزز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف أن المراكز المتقدمة عالمياً التي حققتها دولة الإمارات في ملف البنية التحتية للجودة تسهم في تعزيز نظام جذب المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول عام 2031.
وأشار إلى أهمية الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» الذي يقام للمرة الثانية في الشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات، ما يؤكد مكانة الدولة الرائدة عالمياً في ملف البنية التحتية والجودة؛ إذ حققت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وال 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة «INet QI» لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار وتريليون دولار.
ويعد هذا المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، حيث يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية هي المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمصنعين والموردين والمستهلكين.
