«أبوظبي للأسرة» تلزم موظفة بردّ 52 ألف درهم لجهة عملها

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظفة «المدّعى عليها» بردّ 52 ألفاً و415 درهماً، إلى جهة عملها السابقة «المدّعية»، حيث كانت تعمل لديها وانتهى عملها وتسلمت مستحقاتها، إلا أنها استمرت بتسلم، الرواتب المحولة إليها من قطاع الموارد البشرية، بغير وجه حق.
فأقامت جهة العمل على الموظفة دعوى طلبتها بالمبالغ، الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع التعويض وقدره 30 ألف درهم للأضرار المادية والأدبية.
وأوضحت جهة العمل إن الموظفة كانت تعمل لديها وانتهى عملها، وتسلمت مستحقات نهاية خدمتها.
وأرفقت جهة العمل بالدعوى صورة من عرض العمل براتب أساسي مقداره 3 آلاف و640 درهم شهرياً، وصورة من كتاب إنهاء العمل، لعدم اللياقة الطبية وصوراً من قسائم الرواتب وكشف حساب من أحد البنوك، توضح خصم الرواتب من حسابات جهة العمل.
وأوضحت أن القانون لا يمنعها من فصل العامل إذا كان غير لائق طبياً وطلبت ندب خبرة في هذا الصدد، حيث ندب القاضي المشرف خبيراً حسابياً للوقوف على مدى انتهاء علاقة العمل من عدمه وما الرواتب المحولة، وما إذا كانت مستحقة أم بدون وجه حق.
ورأت المحكمة أن الموظفة لا تستحق شيئاً من الأجور التي طالبت بها، لانتهاء علاقة العمل وعدم عملها خلال هذه الأشهر لتستحق عنها أجراً، ولا يجوز قبول دليل يناقض هذه القرينة من المراسلات بين الطرفين أو غيرها.