- محمد بن زايد.. قائد بناء الوعي والتنافسية العالمية والتحديث
- هيثم بن طارق.. سلطان الإرادة الصلبة ورؤية المستقبل
مسقط: راشد النعيمي
تشترك دولة الإمارات وسلطنة عُمان في انطلاقهما إلى مرحلة جديدة ومتقدمة عبر قيادة شابة ذات طموحات واسعة، ونظرة جديدة لتعزيز المكتسبات والبناء عليها، حيث تبدأ الإمارات عهداً جديداً ومرحلة تاريخية جديدة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء رأس المال البشري الوطني، وترسيخ الاقتصاد، وتعزيز المكانة الدولية والسياسية، بينما تنطلق سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق، لتحقيق المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040» المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماء.
رائد التحديث
ويعتبر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رائداً للتحديث والنهضة في دولة الإمارات، حيث نجح في العبور بالدولة إلى أجواء التنافسية العالمية في القرن الحادي والعشرين، من خلال سلسلة متلاحقة ومتنوعة من الإنجازات التنموية الكبرى في مختلف المجالات: استكشاف الفضاء، الطاقة النووية السلمية، اقتصاد المعرفة، التحول الرقمي، التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المتجددة، البنى التحتية، وقد حقق سموه بموازاة ذلك كله، طفرة هائلة في بناء الوعي الوطني لدى أجيال الشباب، من خلال برنامج الخدمة الوطنية في القوات المسلحة الذي أحدث نقلة نوعية بالغة الأهمية في تشكيل وتكوين وعي الشباب الإماراتي بأجندة وطنية، والتحديات التي تواجه دولته وشعبه.
ولعب سموه دوراً فعالاً بالمشاركة في تطوير إمارة أبوظبي لأكثر من ثلاثة عقود شهدت تحولاً اقتصادياً واجتماعياً متسارعاً. وعُرف عن سموه منذ فترة طويلة من تعيينه ولياً للعهد، أنه القوة الموجهة وراء المبادرات العديدة التي ساهمت في تدعيم وتعزيز أمن إمارة أبوظبي، وتحفيز نمو وتنويع النشاط الاقتصادي فيها.
تخرج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية عام 1979. واشتمل تدريب سموه العسكري على دورة دروع تأسيسية، ودورة طيران تأسيسية، والطائرات العمودية، وطيران تكتيكي، ودورة مظليين. كما يتمتع سموه بخبرة في قيادة فصيلة دروع، وسرب طائرات غزال العمودية، وقيادة مدرسة الطيران، وقيادة الكلية الجوية. وقد تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، منصبَي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، قبل أن يصبح رئيساً لأركان القوات المسلحة الإماراتية في عام 1993 ومن ثم تقلد رتبة الفريق بعد سنة من تاريخه. وبعد وفاة والده المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في عام 2004، وانتخاب شقيقه الأكبر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في يناير/ كانون الثاني 2005 منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كما تم ترفيعه إلى رتبة فريق أول.
وأكدت دراسة نشرتها (درع الوطن)، قدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية كافة، ووضع سياسة تنويع الشركاء موضع تنفيذ فعلي يضمن لدولة الإمارات تحقيق مصالحها الاستراتيجية، كما يعزز مكانتها وثقلها، الإقليمي والدولي، بما يعزز قدرتها على لعب دور حيوي في تسوية الأزمات وإنهاء الصراعات.
وبرزت نجاحات القيادة الإماراتية في بناء شراكات استراتيجية مع روسيا وكوريا الجنوبية والصين والهند وفرنسا، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، وعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، من دون المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع السعي لتفادي الصدام مع الجار الإيراني، إضافة إلى بناء تحالف قوي مع المملكة العربية السعودية، والانخراط الفاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، ما أسهم في الحفاظ على عروبة الدولة اليمنية، والحيلولة دون سقوطها في المخطط الحوثي الذي يستهدف إخضاع اليمن للنفوذ الإيراني.
كما سجلت الدولة نجاحاً مميزاً في الانخراط الفاعل في جهود مكافحة تنظيمات الإرهاب، إقليمياً ودولياً، ودعم كفاح الشعوب العربية للخلاص من حكم هذه التنظيمات عقب الفوضى والاضطرابات التي عمت المنطقة في عام 2011، وفتحت الباب أمام وصول بعض الجماعات الإرهابية للحكم كما حدث في جمهورية مصر العربية، بوصول تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي للحكم، ثم ثورة الشعب المصري على حكم هذه الجماعة في الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 2013، وهي الثورة التي حظيت بدعم ومساندة دولة الإمارات. وقد نجحت جهود دولة الإمارات بقيادة سموه في إفشال مخطط إخضاع المنطقة لحكم التنظيمات المتطرفة.
كما كان لدولة الإمارات دور فاعل في مساندة ودعم اللاجئين السوريين، ثم إعادة بناء الجسور مع نظام الرئيس بشار الأسد، والسعي لإعادة دمج سوريا في محيطها القومي والنظام الإقليمي العربي مجدداً، رغم معارضة قوى كبرى، كالولايات المتحدة، للتوجه الإماراتي في هذا الشأن. فضلاً عن سعي دولة الإمارات لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتصدي للتدخلات الأجنبية في هذا البلد العربي.
إضافة إلى ذلك، اتجاه دولة الإمارات إلى تبنّي سياسة بناء الجسور مع القوى الإقليمية بعد مضي عقد كامل من الخلافات والتوترات، حيث تم طي صفحة الخلافات مع تركيا، وفتح باب الحوار مع إيران، والسعي لإعادة بناء علاقات إقليمية قائمة على تبادل المصالح والنأي بالمنطقة عن أسباب وعوامل الصراع والتوتر، ونجاح الدولة في غرس سياسات قائمة على نشر التسامح والاعتدال والتعايش في منطقة الشرق الأوسط، حيث لعبت هذه السياسات دوراً مهماً في احتواء خطر التطرف والتشدد والإرهاب، والترويج لنموذج التعايش الإماراتي القائم على الانفتاح وقبول الآخر، بكل ما يمتلك من جاذبية وقدرة على توفير الأجواء اللازمة للتنمية، وصناعة نموذج العيش الذي يحلم به ويطمح إليه ملايين الشباب في المنطقة العربية والعالم.
كما نجحت الإمارات في التحول إلى عاصمة للإنسانية، واعتلاء عرش تقديم المساعدات الإنسانية عالمياً، بما يضفي على سياستها الخارجية المزيد من الاحترام والتقدير العالميين، لاسيما وأنها أثبتت بالفعل قناعاتها بالمبادئ الإنسانية والحضارية وتجذر هذه المبادئ التي تترجم إلى خطط عمل لنشر الأيادي البيضاء لمساعدة المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، من دون تفرقة بين لون، وجنس، وعرق، ودين.
إرادة صلبة
في سلطنة عُمان، أوجد السلطان هيثم بن طارق، نظرة شاملة لمختلف الجوانب هُيِّئت لها تشريعات، مثل النظام الأساسي للدولة ونظام المحافظات وشؤون البلدية وآليات وبرامج عمل، مثل رؤية «عُمان 2040» التي تعمل على تحقيق أولويات في مجالات مختلفة، من بينها: الصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتنمية المحافظات وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، كما حقق نجاحات كبرى في المجال الاقتصادي عبر خطة محكمة للتوازن المالي.
تلقى السلطان هيثم بن طارق تعليمه الابتدائي في المدرسة السعيدية بمسقط، وقد حرص والده، المغفور له السيد طارق بن تيمور، على أن يتلقى أبناؤه التعليم العصري، فالتحق السلطان هيثم بإحدى المدارس اللبنانية، وهي مدرسة «برمانا العليا» ليتلقى التعليم في المرحلة الإعدادية.
ولم يدم بقاء السلطان هيثم بن طارق في بيروت كثيراً، حيث غادرها في عام 1972 متوجهاً إلى المملكة المتحدة لمواصلة دراسته الثانوية، ومن ثم الجامعية، حيث التحق بواحدة من أعرق جامعات العالم، وهي جامعة أكسفورد في كلية بيمبروك في أكسفورد.
تولى السلطان هيثم بن طارق خلال مسيرته العملية مناصب عدة، وليس مصادفة أن يعيّن السلطان الراحل - طيب الله ثراه - السلطان هيثم في أهم مدرستين تستطيعان إعداد رجل يليق بقيادة عُمان، وهما: مدرسة الدبلوماسية عندما انخرط في العمل في وزارة الخارجية العمانية وتدرج فيها ليصل إلى منصب أمين عام الوزارة.
أما المدرسة الثانية فكانت مدرسة التراث والثقافة، عندما عمل وزيراً للتراث والثقافة قرابة 18 عاماً، اقترب خلالها من عظمة التاريخ العماني، تراثاً وثقافة، وعرف عن قرب تاريخ البلاد، كما تولى رئاسة العديد من اللجان أهمها اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية عمان 2040.
وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق، خلال الأشهر العشرة الأولى، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040» المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً. ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه سلطان البلد الراحل قابوس بن سعيد، والبناء عليه، حيث وضع السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم أسساً وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.
ففي العام الأول من حكمه، أصدر سلسلة مراسيم لإعادة هيكلة مفاصل الدولة وتسريع وتيرة الإنجازات، كان من أبرزها إصداره في أغسطس/ آب 2020، 28 مرسوماً، أعاد بموجبها هيكلة الكثير من مفاصل الدولة، حيث تضمنت إلغاء قوانين، وإعادة هيكلة بعض الوزارات، واستحداث أخرى، وتغيير مسميات بعضها، ضمن مسارات واضحة، لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وخفض الإنفاق، والقضاء على البيروقراطية.
وشهد مستهل العام الثاني من حكم السلطان هيثم بن طارق، مرسومين تاريخيين أصدرهما في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش، يتعلق أحدهما بالنظام الأساسي للدولة، والآخر بالسلطة التشريعية، تم بموجبهما وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، واستحداث منصب ولي العهد لأول مرة في تاريخ البلاد.
كما تم تحديد مهام واختصاصات البرلمان، إضافة إلى تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة، ومختلف الأجهزة والسلطات في السلطنة، تدشن مرحلة جديدة يسطر فيها العمانيون مسيرة نهضتهم المتجددة نحو مستقبل واعد، بنظام حكم يمثل لهم صمام الأمان.
تحديات اقتصادية
أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن القيادة السياسية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية لسلطنة عُمان إبّان جائحة كورونا، وأزمة تدنّي أسعار النفط العالمية.
وقال المعهد- في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني وأعدّه الكاتب البريطاني جوناثان كامبل جيمس- إن السلطان اتخذ خطوات وقرارات تصب في جهة تعزيز جهود تنويع الاقتصاد العُماني، من بينها تشريعات وقوانين حول استثمار رأس المال الأجنبي، والشراكة بين القطاعين، العام والخاص، تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان، والقوانين التي تمّ سنّها لتحسين الرقابة الإدارية والمالية في الدولة، وتعزيز بيئة أعمال ملائمة، وتندرج هذه الإجراءات ضمن الأهداف الرئيسة للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) و«رؤية عُمان 2040».
وتطرق التقرير إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 19 في المئة في الربع الأول من عام 2022، والزيادة في الصادرات غير النفطية في عام 2021، إضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات، من بينها المؤتمر الاستثماري «عُمان للطاقة المتجددة» الذي أقيم في لندن شهر يوليو/ تموز الماضي، وشهد حضوراً قويّاً من الشركات متعددة الجنسيات التي نفّذت مشاريع في سلطنة عُمان وتسعى إلى القيام بذلك مجدداً.
وأوضح أن السلطان قام بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، إضافة إلى ترشيد الشركات المملوكة للدولة وصناديق استثمار الثروة السيادية في 5 قطاعات ضمن «جهاز الاستثمار العُماني»، سعياً نحو تحسين عمليات التنفيذ وتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان أصبحت اليوم قادرة على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي من خلال «خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2022/ 2024» التي وفرت إيرادات بلغت 780 مليون دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تبلغ 1.3 مليار دولار في عام 2022، ولا تزال العملية جارية لإعادة التوازن إلى الميزانية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى إحصاءات «مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني» التي أكدت أن نسبة الدين العام انخفضت من 67.3 في المئة إلى 47.5 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن حكومة سلطنة عُمان ماضية في الاستفادة من قطاع الطاقة؛ إذ تبذل جهوداً حثيثة لتطوير مصادر جديدة، من بينها اتفاقية تطوير مرفق لإنتاج الأمونيا الخضراء القائمة على الهيدروجين في مدينة صلالة، وتنفيذ مشاريع للهيدروجين الأخضر في الدقم، وتطوير الطاقة الشمسية لأغراض الإنتاج في العديد من حقول النفط والغاز.
ونوه التقرير، في ختامه، بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان، ودورها البارز الذي تقوم به بقيادة السلطان هيثم بن طارق في إحلال السلام في عدد من قضايا المنطقة، ومن بينها القضية اليمنية، والملف النووي الإيراني.
