معالجة الفجوة الرقمية عالمياً تتطلب مزيداً من الشراكات الفاعلة

دبي: الخليج

أكد خبراء المستقبل المشاركون في الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان «الفجوة الرقمية.. أزمة عالمية جديدة» ضمن فعاليات اليوم الأول ل«منتدى دبي للمستقبل»، وجود مؤشرات مشجعة على أن الجهود المبذولة في مجال سد الفجوة الرقمية بين المجتمعات تؤتي ثمارها، وأن جيل الشباب مؤهل جيداً ومتحمس لوضع حلول مبتكرة في مجالات مثل المهارات الرقمية لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز الابتكار، وغيرها من الأنشطة الحيوية التي ترتبط بمستقبل الأجيال.

وخلال الجلسة النقاشية تحدث كل من: د. إيفا ماري مولر ستولر، المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي من «إرنست أند يونغ»، وجبنجا سيسان، المدير التنفيذي، مبادرة «باراديغم»، وفيلاس دار، رئيس مؤسسة «باتريك ج. ماكغفرن»، وأنكا بوغدانا روسو، مديرة القطاع العام، في مختبرات «سي لابز»، وأدار الحوار د. ماكس دي لوك، من جامعة بيرمنغهام.

وأكد المشاركون دور التقنيات الرقمية في تعزيز قدرة المجتمعات على اكتساب المعرفة وفتح آفاق الفرص الاقتصادية أمامها، مشيرين إلى أن التقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط أفراد المجتمع بالخدمات وفرص العمل. وأن الحاجة لسد هذه الفجوة تزداد في وقت الأزمات لأن التقنيات الرقمية تبقي الناس والحكومات على اتصال مباشر، ويمكّنها ذلك من إطلاق حلول مبتكرة للتحديات المعقدة ومساعدة أفراد المجتمع على تجاوز المراحل التقليدية للتنمية من الخدمات المصرفية الرقمية إلى تقنية البلوك تشين، وغيرها من الخدمات المهمة.

وقال المشاركون في الجلسة النقاشية، إن سد الفجوة الرقمية يلعب دوراً مؤثراً في إدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الإنسانية، وإن البلدان النامية، أو الأسواق الناشئة يصعب عليها من دون الأدوات التي تساعدها على الابتكار، أن تلحق بركب البلدان المتقدمة التي تتميز بتقدمها التكنولوجي. ففي نهاية عام 2021، كان نحو 3 مليارات شخص لا يزالون خارج شبكة الإنترنت، كما أن الفجوة الرقمية بين الجنسين ما زالت قائمة.

وأكد المتحدثون، بحضور نخبة من خبراء ومصممي المستقبل، أن عدداً كبيراً من سكان الأرض بحاجة ماسة للاتصال بالإنترنت، وسد فجوة الاتصال التي تعانيها قطاعات حيوية مثل التعليم، فمن غير المنطقي أن تبلغ نسبة المدارس التي يصلها الإنترنت 20% فقط من نسبة المدارس العالمية. وتشير الحقائق على سبيل المثال، إلى أنه لم يكن بالإمكان الوصول إلى ثلث الأطفال على مستوى العالم للتعلم عن بعد أثناء أزمة كوفيد – 19، لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى الإنترنت في المنزل.

كما أوضحوا أن الممارسات العالمية للتنمية الرقمية تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات للمساعدة في إرساء أسس قوية لازدهار الاقتصاد الرقمي، حيث بدأت التكنولوجيا بإحداث ثورة في مسار الاقتصاد العالمي، بدءاً من الحوسبة السحابية إلى الذكاء الاصطناعي، وبغية تحسين الآفاق الاقتصادية لتنمية بلدان العالم، ولمنع زيادة التفاوت، يتعين على واضعي السياسات في البلدان النامية أن يأخذوا، بجدية، أثر الفجوة الرقمية في الاقتصادات المحلية، وفي الوضع الاقتصادي العالمي لبلدانهم.

وأشار الخبراء المشاركون في الجلسة، إلى أن الفجوة الرقمية آخذة في الاتساع بوتيرة متسارعة، مع اقتراب الاقتصادات المتقدمة والناشئة من الفرص الجديدة والناشئة للتكنولوجيا، وتأثيراتها لم تعد محصورة في النطاق المحلي.. حيث بات العالم يعيش مصيراً مشتركاً في كل القضايا.. وأزمة سلاسل التوريد التي تواجه العالم أكبر مثال على ذلك.. فهي لم تبقَ محصورة في دول بعينها، بل امتدت لكل دول العالم.

وأضاف المشاركون أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تسريع عملية الرقمنة في جميع أنحاء العالم، ولكن الفجوة الرقمية فاقمت أوجه عدم المساواة في تأثير الجائحة. فالعديد من آليات مواجهة الجائحة اعتمدت على التحول إلى طرق وأساليب تستخدم الإنترنت، واستبعدت الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت من هذه الآليات، وبالتالي أصبحوا أكثر عرضة لتأثير الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وحول التساؤل عن سبل سد الفجوة في الاتصال والقدرة على المنافسة، أكد المشاركون في الجلسة، أن الابتكارات الرقمية تغير طبيعة العمل تغييراً جذرياً، ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، يتعين على الحكومات حول العالم إعطاء الأولوية لسد الفجوة الرقمية، وبناء المهارات لأفراد المجتمع.

كما دعا المشاركون في الجلسة إلى ضرورة وضع برنامج عمل عالمي مشترك لسد الفجوة الرقمية، باعتباره يمثل محوراً أساسياً للحد مما أطلقوا عليه (الفقر الرقمي)، من خلال الدخول في شراكات لتبادل أفضل الممارسات والتعاون في القضايا التكنولوجية على أساس الكفاءة، إلى جانب تسهيل نشر التكنولوجيا والتكيف معها، واستخدام حقوق الملكية الفكرية لتيسير حصول الجميع على الابتكارات بشكل متساوٍ، ووضع آليات جديدة لنقل المعرفة والمهارات.

وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن العالم يعيش مرحلة تحوّل، وهو أمام فرصة حقيقية لسد الفجوة الرقمية بشكل متكافئ، وأن نهج الحكومات المفتوحة التي ترتكز على المكون التكنولوجي الرقمي ستكون الطريق لاستفادة الجميع من التحول الرقمي.