التكنولوجيا والكوادر المؤهلة أبرز تحديات المدارس الخاصة

تحقيق: محمد الماحي

أصبحت التكنولوجيا تستخدم بشكل متزايد، لتوصيل المعارف والمعلومات بطرق جديدة ومبتكرة، حيث جعلت التعلم ممكناً في كل مكان وبكل الأوقات، لذا فقد تحول العالم من السؤال عما إذا كان ينبغي استخدام التكنولوجيا في التعليم إلى كيف يمكننا استغلال التكنولوجيا لتطوير التعليم، لذا فقد حرصت الإمارات على تبني أحدث التكنولوجيا المتوفرة من أجل تطوير العملية التعليمية، وإدماج الطلبة في النظام العالمي الجديد المبني على التقنية والحوسبة السحابية والمدن الذكية، في المقابل هنالك تحديات على مستوى البنية التحتية تواجه استخدام التقنيات الحديثة في المدارس الخاصة، وتمثل بيئة التكنولوجيا المؤهلة، وإعداد الكوادر نوعية في المدارس الخاص، فضلاً عن صعوبة محاكاة المتغيرات العالمية في قطاع التعليم، حيث اقتصر استخدام التكنولوجيا الحديثة في بعض الحالات على توفير مواد التدريس التقليدية بصيغة إلكترونية، وبعض الأمثلة المحدودة في تعزيز الطرق التجريبية.

تلقت «الخليج» شكاوى من ذوي طلبة في العديد من المدارس الخاصة، من عدم جاهزية بعض المدارس للبنية التحتية المتطورة والمتكاملة لتقديم خدمات التعليم والتعلم التي تليق بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي في الدولة.

وقال ذوو طلبة في الصفوف من الأول إلى الخامس، مهدي حسن، وميّ محمد، وراشد الكعبي، وماجدة صلاح الدين، إن جاهزية المدارس التقنية عنصر مهم يساهم في تشجيع طاقم المدرسة وطلابها على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية،لافتين إلى أن البنية التحتية التكنولوجية لبعض المدارس وافتقاد المهارات والكفايات الأساسية، وغياب التوجيه، أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي وأدواره المستقبلية.

وطالبوا باستراتيجيات وبرامج تعزز قدرات لاستخدام التقنيات الحديثة، من خلال إقامة وتطوير مجمعات معلومات متخصصة وفي شتى المواضيع تضم على سبيل المثال فيديوهات تعليمية، كتباً رقمية، مهام محوسبة، تطبيقات وألعاباً تعليمية والتي من شأنها أن تشجع الطاقم والطلاب على استخدامها خلال عملية التعليم والتعّلم. وأشاروا إلى أن ضعف جاهزية بعض المعلمين وضغوطات مهامهم التدريسية شكل تحدياً كبيراً، على الرغم من رغبة هؤلاء المعلمين ومحاولاتهم في تدريس العلوم المتقدمة بطرق مبتكرة.

تطبيقات مختلفة

وأكد تربويون خلال لقائهم مع «الخليج» أن التحديات التي تواجه التعليم الذكي في المدارس الخاصة، تشمل توفير منصات التعليم والتعلم واستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة وغير المحمولة وشاشات العرض، وتوفير خبرات واستخدام التقنيات ومنصات التعلم لكل من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور،لافتين إلى أن التحديات تتضمن أيضاً توفير شبكة الإنترنت في كل أرجاء المدرسة ولكل بيت يحوي طالب علم وتوفير تطبيقات مختلفة تساعد في عملية التعليم والتعلم والتقييم.

وأكدوا أن التعلم الذكي لا يعني إحلال التكنولوجيا بديلاً عن المعلم، بل هو مدعم لدور جديد للمعلم أكثر توظيفاً لعدد من الأدوات تتعلق بالتفكير والسلوك والمهارات، ولعل من أهمها مهارات التفكير والتواصل والعمل الجماعي.

آفاق المستقبل

ويقول الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، إن استخدام الإنترنت والتعليم الرقمي ليس كافياً وحده لتطوير العملية التعليمية، فمن الضروري تطوير بنى تحتية متينة، تدعمها خدمة الإنترنت، مع إتاحة الاتصال بالشبكة للطلاب في منازلهم لإكمال المنظومة، بالإضافة إلى أهمية خلق محفزات لتطوير التعليم، لافتة إلى أن الثورة الرقمية ستحل مشكلة نقص المعلومات.

ولفت إلى أنه من حق الأجيال المقبلة العبور لآفاق أوسع للمستقبل وعلينا واجب تمكينهم من ذلك من خلال تغيير أنماط التعليم في الفصول الدراسية حيث يقوم المعلمون بتطوير المزيد من المنتجات المصممة لتحسين التعليم.

وكشف عن 4 تحديات على مستوى البنية التحتية تواجه استخدام التقنيات الحديثة في تعليم طلاب المرحلة الابتدائية، في المدارس الخاصة، تتمثل في توفير منصات التعلم واستخدام أجهزة الحاسوب وشاشات العرض، وتوفير خبرات والصيانة اللازمة للحواسيب، والحاجة الماسة لمختبرات إضافية.

وتابع: أن مسؤوليات ذوي الطلبة في مرحلة «5- 8» تتمثل في مساعدتهم على تحديد الأولويات، والتأكد من ملاءمة المحتوى التعليمي وتصفيته من كل المواد الضارة، وضمان الاستخدام المتوازن بحيث لا يبالغ الطالب في الألعاب ويهمل التعلم، بالإضافة إلى ضمان استخدام آمن للأجهزة الإلكترونية والإنترنت، وتوجيه الطلبة نحو الاستخدام النافع والمفيد، وكذلك توجيههم نحو الإبداع والابتكار.

البيئات التعليمية

أما عن المعوقات البشرية، يبين الخبير التربوي محمد راشد الحمودي، أن الأمر يتعلق بعدم توافر القدرة لدى بعض الكوادر التعليمية في المدارس الخاصة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بفاعلية، ما يعيق إعدادهم لدروسهم بشكل فاعل، مشيراً إلى ضرورة توافر مختبر حاسوب في كل مدرسة وربط المدارس بشبكة إنترنت، وحوسبة التعليم، وتطوير مراكز المعرفة لكل مدرسة وتوفير الدعم التكنولوجي لها.

وتابع: إن ضعف أجور المعلمين له ارتباط واضح بجودة التعليم في المدارس الخاصة ما يسبب ارتباك العملية التعليمية بكل أطرافها، وعلى وجه الخصوص الطالب، ويعد بمثابة أحد أهم عوامل الضعف التكنولوجي، مشدداً على أهمية ربط التعلم بالحياة والعمل، وجعل الطالب محور العملية التعليمية التعلمية، فهو المقصود في استخدام تقنيات التعلم والتقنيات التربوية بجدارة، واستخدام استراتيجيات تنمية التفكير والإبداع.

وأشار إلى أن التعلم الذكي لا يعني إحلال التكنولوجيا بديلاً عن المعلم، بل هو مدعم لدور جديد للمعلم، داعياً إلى ضرورة إعداد المعلم وتهيئته للتعامل مع البيئات التعليمية الرقمية، حيث تتطلب معلماً رقمياً يكون ملماً بمستحدثات التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة، ومطلعاً على كل ما هو جديد في عالم تقنيات التعليم الحديثة، ولديه القدرة على التعامل مع الفصول الافتراضية، كما يجب أن يكون ملماً بوسائل التقويم الإلكتروني، وكيفية التعامل مع المقررات الإلكترونية، وما تحويه من وسائط تفاعلية والتي بدورها تسهم في إثراء البيئة الرقمية بصورة مشوقة ومتناسبة مع ميول واتجاهات الطلاب وأنماط تعلمهم المختلفة.

الحلول الرقمية

واقترح الخبير التربوي الدكتور خالد صقر المري، مؤتمراً سنوياً تنظمه وزارة التربية يجمع صناع القرار ومزودي الحلول الرقمية وتكنولوجيا التعليم، مع المعلمين والإدارات المدرسية في منصة واحدة، لمناقشة واستشراف التوجهات المستقبلية للأنظمة التعليمية، وكيف سيكون التأثير.

وتابع: يكون المؤتمر السنوي لتكنولوجيا التعليم، منصة لتوفير فرص تدريبية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة، للوقوف على أحدث المستجدات والممارسات التعليمية باستخدام التكنولوجيا في التعليم، من أجل تأهيل الطلاب لامتلاك التكنولوجيا، وتقوية القدرات للعمل في أي مجال أو وظيفة مستحدثة في المستقبل.

وذكر أن هناك 4 مسؤوليات أيضاً تقع على عاتق المربين وذوي الطلبة من مرحلة الروضة وحتى الصف الرابع هي: مساعدتهم في الاستخدام الهادف وليس مجرد التسلية ولساعات طويلة، وتحديد الأولويات وانتقاء البرامج المناسبة لهم بما يخدم تطورهم التعليمي والشخصي، ومراقبة تعلمهم والتأكد من بناء وتعزيز المهارات الأساسية، وتدريبهم على الاستخدام المتوازن والآمن وفق معايير السلامة الرقمية.

تحديات كثيرة

ويقول الخبير التربوي مانع النعيمي: «تحديات كثيرة واجهت المدارس في طريق استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، أهمها خبرة الكادر التدريسي في المجال الإلكتروني، إضافة إلى قلة وعي بعض أولياء الأمور بالتعليم الإلكتروني».

وأشار إلى أن غالبية المدارس الخاصة،لا يوجد فيها طرق التدريس التكنولوجيا الحديثة التي تقوم على «الدفتر الرقمي» والتعلم عن طريق الفيديو جيم والكمبيوتر الذكي وألعاب الفيديو التي تحفز الطلبة على التعلم، معتبراً غياب كل هذه الوسائل والتقنيات سيحرم الطالب من أن يحاكي أقرانه في الدول المتقدمة.

وتابع «دور المعلم لم يعد القيام بكل شيء يخص العملية التعليمية، إنما أصبح دوره أقرب إلى تسهيل العملية التعليمية، بعد أن وفرت الأساليب الحديثة الكثير للمتلقي والتلميذ المتعلم، كإمكانية تحديد الوقت الذي يلزمه في التعلم على حسب سرعته الخاصة في الفهم والدقة وتصحيح الخطأ، ووضع المتعلم في مكانة المتفاعل بدلاً من كونه مجرد متلق، وبات عليه أن يبحث عن المزيد من المعلومات حول الموضوع الذي يتعلمه».