ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، اجتماع المجلس، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، الموضوعات الحكومية العامة التي تعزّز مكانة الإمارة وريادتها في المجالات المتنوعة، وتطوّر أنظمة العمل الحكومي بما يواكب التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس القرار رقم 28 لسنة 2022، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2017، بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.
ويهدف القرار إلى تنظيم سياسات وإجراءات وأساليب الشراء والتعاقد، وتسهيلها في الجهات الحكومية، بحيث تضمن هذه الجهات كفاءة العملية التي تمت فيها المشتريات وفعاليتها، وخفض الكلفة التي تتحملها الجهات الحكومية، والحفاظ على أموالها وأصولها، وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. وضمان وجود نظام فعّال للمشتريات يمكن الجهات الحكومية من تحقيق الجودة والكفاءة في عمليات الشراء خلال مدة قصيرة، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية، وأعلى معايير المنافسة بين الموردين، وتطوير آليات إعداد وإدارة المناقصات الحكومية، والعمل على توفير الوفر المالي في عمليات التعاقد والشراء، مع المحافظة على مستوى الجودة والمواصفات المطلوبة. وتحديد الأحكام والإجراءات الواجب الالتزام بها من موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالمشتريات، ومسؤولي إدارة العقد، التي تتفق وأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الأسس الواجب على الجهات الحكومية اتباعها في عمليات الشراء، وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار، وتحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات تسلّم المواد وتخزينها وتقييمها وصرفها، وإعادة طلبها وحفظها والرقابة عليها، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات والتقنيات والأنظمة الخاصة بالمشتريات، لضمان تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري للمشتريات.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بالتسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، الموضوعات الحكومية العامة التي تعزّز مكانة الإمارة وريادتها في المجالات المتنوعة، وتطوّر أنظمة العمل الحكومي بما يواكب التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس القرار رقم 28 لسنة 2022، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2017، بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.
ويهدف القرار إلى تنظيم سياسات وإجراءات وأساليب الشراء والتعاقد، وتسهيلها في الجهات الحكومية، بحيث تضمن هذه الجهات كفاءة العملية التي تمت فيها المشتريات وفعاليتها، وخفض الكلفة التي تتحملها الجهات الحكومية، والحفاظ على أموالها وأصولها، وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. وضمان وجود نظام فعّال للمشتريات يمكن الجهات الحكومية من تحقيق الجودة والكفاءة في عمليات الشراء خلال مدة قصيرة، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية، وأعلى معايير المنافسة بين الموردين، وتطوير آليات إعداد وإدارة المناقصات الحكومية، والعمل على توفير الوفر المالي في عمليات التعاقد والشراء، مع المحافظة على مستوى الجودة والمواصفات المطلوبة. وتحديد الأحكام والإجراءات الواجب الالتزام بها من موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالمشتريات، ومسؤولي إدارة العقد، التي تتفق وأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الأسس الواجب على الجهات الحكومية اتباعها في عمليات الشراء، وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار، وتحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات تسلّم المواد وتخزينها وتقييمها وصرفها، وإعادة طلبها وحفظها والرقابة عليها، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات والتقنيات والأنظمة الخاصة بالمشتريات، لضمان تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري للمشتريات.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بالتسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية.
