في دراسة تحليلية جديدة صدرت عن دار النهضة العربية للباحثة القانونية والإعلامية خمائل العاملي بعنوان «الأصناف النباتية المعدلة وراثياً في القانون الإماراتي». تضيء الكاتبة في كتابها الذي يقع في 170 صفحة والمعروض ضمن معرض الشارقة للكتاب، على نظام الحماية المدنية التي وفرها المشرّع الإماراتي في القانون الخاص بالأصناف النباتية المعدّلة وراثياً، ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية، وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والتعرف إلى آليات منح الحماية المدنية للأصناف النباتية المعدّلة وراثياً في القانون الإماراتي، وحقوق مستنبطي النباتات في استغلال الصنف النباتي الجديد المعدل وراثياً، إلى جانب بيان توافق القانون الإماراتي في إقامة التوازن بين متطلبات المعايير الدولية لحماية الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً، والحفاظ على المصلحة الوطنية.
واعتمدت الباحثة في كتابها على المنهج الوصفي التحليلي، عبر وصف وتعريف الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً، وتمييزها عن غيرها من الأصناف النباتية التقليدية، وتحليل النصوص القانونية الواردة في القانون الاتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ولائحته التنفيذية، وكذلك ما جاء في اتفاقية (TRIPS) لعام 1994م، واتفاقية (UPOV) لعام 1991م، والقوانين الاتحادية لحقوق الملكية الفكرية الإماراتية، والقوانين المقارنة بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
حيث تعدّ الهندسة الوراثية، التقنية الحيوية الحديثة غير التقليدية المستعملة لتعديل المادة الوراثية. وعلى إثر تطور تطبيقات التكنولوجيا الحيوية بهدف استعمال المنظومات الحية أو مكوناتها في الأغراض الصناعية ناهيك في المجال الزراعي، ظهرت الأصناف النباتية المعدلة بغية تحقيق الأمن الغذائي وتنويع السلالات وتكثيف الإنتاج.
يشار إلى أن الكاتبة والإعلامية خمائل العاملي باحثة قانونية حاصلة على شهادة الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة زايد، مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصدر لها كتاب آخر بعنوان «شروط قبول الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي»، ولها العديد من المشاركات الأخرى الثقافية والإعلامية على المستوى المحلي والعربي.
