قررت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر، تأييد معاقبة دعاء سهيل، خبيرة التغذية ومقدمة برامج التغذية على عدة قنوات فضائية، بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ مئة ألف جنيه، بتهمة النصب والاحتيال وترويج أدوية مجهولة المصدر.
وصدر قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم السابق.
كانت جهات التحقيق حرزت في وقت سابق، صوراً ومرفقات خاصة بالمدانة في قضية إدارة نشاط طبي من دون ترخيص، والترويج لأدوية مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، والمحبوسة على ذمة تحقيقات القضية؛ إذ تبين أن المتهمة استغلت ظهورها في القنوات الفضائية، وادعت قدرتها على علاج السمنة.
وتبين أن الأصناف التي تم فحصها غير مدون عليها أي بيانات تسجيل تخص وزارة الصحة المصرية، وعليه تعد غير مسجلة ولا تخضع لتحليل بمعامل هيئة الأدوية المصرية، ولا يجوز الاتجار بها داخل القطر المصري بالمؤسسات الصيدلية المرخصة.
وفي وقت سابق كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل نشاط خبيرة التخسيس دعاء سهيل غير القانوني، وضمن مفاجآت في التحقيق مع المتهمة، تبين ادعاؤها الحصول على شهادة الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وتبين أن هذا الادعاء غير صحيح.
ووفقاً ل«القاهرة 24»، كشفت التحريات أيضاً، أن سهيل أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، كما أوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبياً.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على دعاء سهيل، على خلفية ما رصدته التحريات من نشاط خبيرة التغذية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، وتم عرضها على جهات التحقيق وفق الموقع الإخباري.
وتمكن رجال المباحث المصرية، من القبض على مدير مبيعات دعاء سهيل، والمسؤول عن الترويج للمواد غير المرخصة من وزارة الصحة المصرية، متلبساً أثناء بيعه بعض المنتجات غير المرخصة التي تروج لها المتهمة الرئيسية.
