دبي: محمد إبراهيم
كشفت الشيخة خلود القاسمي الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، عن طرائق تعامل فرق الرقابة مع مخالفات المؤسسات التعليمية المرصودة في الميدان التربوي؛ إذ أوجدت سبعة إجراءات يتم تطبيقها تدريجياً بدءاً من عملية الرصد مروراً بالخطط التصحيحية والمتابعة وصولاً إلى إيقاع الجزاءات في عدم الامتثال بحسب حجم المخالفة.
وقالت لـ«الخليج» إن منهجية العمل المعتمدة لدى القطاع، تتضمن تكليفات متنوعة للفريق الرقابي، منها رصد الملاحظات الرقابية والمخالفات للأنظمة والتعليمات والقوانين المعتمدة من قبل الوزارة أو الجهة التعليمية المرخصة ضمن التقرير الرقابي؛ إذ يأتي عقب عملية الرصد، إصدار الخطة التصحيحية آلياً عبر النظام الإلكتروني من خلال تحديد المجالات التي تم تقييمها بمستوى «غير ممتثل» أو «ممتثل جزئياً»، على أن يرسل التقرير الرقابي والخطة التصحيحية عبر النظام الإلكتروني للمؤسسات التعليمية المستهدفة.
وأشارت إلى ضرورة توفير نسخة لجهة الترخيص في الوزارة، حيث تكلف المدرسة بوضع خطة لإغلاق الملاحظات الرقابية عبر الرد على الخطة التصحيحية وإرفاق المستندات الدالة على إزالة المخالفات على النظام الإلكتروني، فضلاً عن متابعة الردود من قبل المعنيين في الوزارة للتحقق من التزام المؤسسة بإغلاق الملاحظة الرقابية، بحسب الفترات الزمنية المحددة في الخطة التصحيحية الموصي بها.
وأكدت أن القطاع ينفذ زيارات متابعة للمؤسسات التعليمية ذات نسب الامتثال المتدنية أو الملاحظات الرقابية الحرجة للتحقق من إغلاقها للملاحظات الرقابية المرصودة، مع التركيز على توفير الدعم لها للارتقاء بنظمها الإدارية والتعليمية، بما يحقق مصلحة الطلبة والمنظومة التعليمية.
وأوضحت أن الوزارة، تقوم بإيقاع الجزاءات المناسبة على المؤسسات التعليمية المخالفة خلال (5) أيام عمل من تاريخ إرسال الخطة التصحيحية للمؤسسة التعليمية، بحسب اللوائح المنظمة للجزاءات على المؤسسات التعليمية، ووفق منهجية تراعي التسلسل في فرض الجزاءات، وملاءمتها لحجم وجسامة المخالفة المرتكبة.
وأفادت الشيخة خلود القاسمي، بأن هناك أكثر من 10 مجالات يشتمل عليها نطاق المنظومة الرقابية في قطاع التعليم، أبرزها الالتزام المهني والطاقة الاستيعابية، وأنظمة القيد والقبول، والخطط الدراسية، والتحقق من مؤهلات العاملين وحصولهم على التراخيص، وسلامة المنشأة التعليمية، ومدى تفعيل الخدمات الطلابية وفق التشريعات المنظمة لها، وحماية الطلبة والاستدامة البيئية والصحية والمجتمعية وغيرها.
وأكدت أن لدى القطاع بنود رقابية متنوعة بمستويات مختلفة تراعي الاختلاف في أشكال ومستويات وأنماط التعليم المقدمة في المؤسسات التعليمية.
