توقعات المزيد من رفع الفائدة تضغط على «وول ستريت»

تخلت الأسهم عن مكاسبها السابقة وانخفضت، الأربعاء حيث استوعب المستثمرون قرار رفع سعر الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في إطار جهوده لسحق التضخم.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 327 نقطة أو 0.96%. كان مؤشر داو جونز أعلى بمقدار 287 نقطة في وقت سابق من اليوم. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.12%، بينما فقد مؤشر ناسداك المركب 1.44%.

وقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا متوقعا على نطاق واسع في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة في ديسمبر. إنها نتوء أصغر من الارتفاعات الأربع المتتالية السابقة في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. نقطة الأساس تساوي واحد بالمائة.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا رفع أسعار الفائدة إلى 5.1%، وربما أعلى قليلاً مما توقعه المستثمرون. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه سيبقي أسعار الفائدة أعلى حتى عام 2023، مع عدم وجود تخفيضات حتى عام 2024.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 3.538%، بعد أن انخفض إلى ما دون المستوى 3.5% في وقت سابق من اليوم.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر «اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت».

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.

ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025. (وكالات)