أكد رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، أنه لا يمكن «بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان» قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون أثار شكوكاً في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي.
الثلاثاء أقر مجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون - طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع - يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس «يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة».
ونمت المخاوف سريعاً خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بسبب تداعيات تحديات التضخم العالمية، وبلغ الأمر حد أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق المستشار الحالي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قال في تصريح نشرته صحيفة «المصري اليوم»، إن مشروع القانون الجديد «من المستحيل تنفيذه ويفتح الباب لسابقة.. وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه منذ سنوات طويلة».
ولأن الكثيرين لا يفهمون غرض إنشاء الصندوق، خصوصاً أن قناة السويس تديرها هيئة مستقلة يسمح لها قانونها الحالي بالقيام بأنشطة استثمارية، فقد تباينت التحليلات بشأن الهدف منه.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري المعروف هاني توفيق أن القانون يستهدف على الأرجح «استبدال مديونية الدولة المستحقة عاجلاً بسندات يصدرها الصندوق بضمان إيرادات قناة السويس».
ولكن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، نفى ذلك في مؤتمر صحفي عاجل عقده في مقر الهيئة بالإسماعيلية.
وقال، إن الهدف من الصندوق هو الاستثمار «في مشروعات عملاقة»، موضحاً أن «المشروع الذي نفكر فيه حالياً هو بناء سفن نقل عملاقة».
وحرص ربيع على تأكيد إدراك السلطات المصرية للأهمية الرمزية لقناة السويس لدى المصريين، وافتتح مؤتمره الصحفي بالتذكير بأنة تمّ حفر القناة على مدى عشر سنوات بين 1859 و1869 «وشارك ربع الشعب المصري آنذاك في حفرها، واستشهد منهم 120 ألفاً».
كما أشار إلى «القرار التاريخي بتأميم شركة قناة السويس» عام 1956، وإلى أن مصر «خاضت حروباً من أجل الحفاظ على سيادتها» على هذا الممر الملاحي الدولي.
وبلغت عائدات القناة 7,92 مليار دولار في عام 2022 بارتفاع عن 6,8 مليار دولار العام السابق، بحسب ربيع.
وتعدّ القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
وأدى ارتفاع أسعار الحبوب إلى تضرر أكبر مستوردي القمح في العالم، كما فقدت جزءاً كبيراً من السياح الأوكرانيين والروس، الذين شكلوا 40 في المئة من ثمانية ملايين سائح عام 2021.
(وكالات)
