دبي: حازم حلمي
كشفت وزارة المالية، أن الشركات التي ستتهرب من التزاماتها الضريبة، بموجب «قانون ضريبة الشركات»، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023، سوف تعرض نفسها لعقوبات وغرامات مالية، ستصدر في الأسابيع المقبلة من مجلس الوزراء.
ودعت الوزارة، خلال لقاء خاص مع وسائل الإعلام نظمته الخميس، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الإعلاميين في رفع الوعي بـ«ضريبة الشركات»، المؤسسات والشركات العاملة في الدولة الاحتفاظ بسجلاتها الضريبة لمدة سبع سنوات، للرجوع إليها في حال اقتضت الحاجة، وحتى لا تقع الشركة تحت طائلة المسؤولية والمخالفات.
وأوضحت وزارة المالية، أنه سيسمح للشركات الخاضعة للضريبة، بالتسجيل وسداد الضرائب المفروضة عليها، حتى 21 شهراً بعد بدء العمل بالضريبة.
وبينت المالية، أن الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تجارية معينة، دون امتلاكهم رخصاً تجارية لن يخضعوا للضريبة، وسوف يصدر قرار بخصوص هذا الموضوع من مجلس الوزراء لاحقاً، حول أنواع الرخص التجارية التي ستخضع للضريبة والتي تعفى منها.
وحول توقعات الوزارة لأعداد الشركات التي ستسجل في النظام الضريبي، قالت «المالية»، حتى الآن لا توجد أرقام معينة حول أرقام الشركات، لأنه يتم حالياً مناقشة أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة التي سوف تقدم لها استثناءات معينة، سوف يصدر قرار خاص بها من مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
وصمم البرنامج لضمان نشر التوعية العامة والأساسية بقانون ضريبة الشركات بين أوساط قطاع الأعمال، وسيسمح للجميع بحضور الجلسات، إلا أن الجمهور الأساسي المستهدف، يشمل قادة الأعمال من مختلف القطاعات، ومديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات.
وسيقود الجلسات خبراء بمجال الضرائب من وزارة المالية، بهدف زيادة الوعي وتوفير منصة موثوقة للمناقشات الشفافة والرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من مختلف القطاعات.
كشفت وزارة المالية، أن الشركات التي ستتهرب من التزاماتها الضريبة، بموجب «قانون ضريبة الشركات»، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023، سوف تعرض نفسها لعقوبات وغرامات مالية، ستصدر في الأسابيع المقبلة من مجلس الوزراء.
ودعت الوزارة، خلال لقاء خاص مع وسائل الإعلام نظمته الخميس، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الإعلاميين في رفع الوعي بـ«ضريبة الشركات»، المؤسسات والشركات العاملة في الدولة الاحتفاظ بسجلاتها الضريبة لمدة سبع سنوات، للرجوع إليها في حال اقتضت الحاجة، وحتى لا تقع الشركة تحت طائلة المسؤولية والمخالفات.
وأوضحت وزارة المالية، أنه سيسمح للشركات الخاضعة للضريبة، بالتسجيل وسداد الضرائب المفروضة عليها، حتى 21 شهراً بعد بدء العمل بالضريبة.
وبينت المالية، أن الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تجارية معينة، دون امتلاكهم رخصاً تجارية لن يخضعوا للضريبة، وسوف يصدر قرار بخصوص هذا الموضوع من مجلس الوزراء لاحقاً، حول أنواع الرخص التجارية التي ستخضع للضريبة والتي تعفى منها.
- التبرعات للجهات الخيرية
وحول توقعات الوزارة لأعداد الشركات التي ستسجل في النظام الضريبي، قالت «المالية»، حتى الآن لا توجد أرقام معينة حول أرقام الشركات، لأنه يتم حالياً مناقشة أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة التي سوف تقدم لها استثناءات معينة، سوف يصدر قرار خاص بها من مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
- بداية البرنامج في أبوظبي
وصمم البرنامج لضمان نشر التوعية العامة والأساسية بقانون ضريبة الشركات بين أوساط قطاع الأعمال، وسيسمح للجميع بحضور الجلسات، إلا أن الجمهور الأساسي المستهدف، يشمل قادة الأعمال من مختلف القطاعات، ومديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات.
وسيقود الجلسات خبراء بمجال الضرائب من وزارة المالية، بهدف زيادة الوعي وتوفير منصة موثوقة للمناقشات الشفافة والرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من مختلف القطاعات.
