أبوظبي: «الخليج»
ناقش المشاركون في ملتقى شركاء العدالة الثاني الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي تحت عنوان «التطورات التشريعية لبيئة عادلة معززة للتنمية والاستثمار»، المستجدات التشريعية وأهم المواد والبنود المستحدثة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
ويأتي ملتقى شركاء العدالة تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم للمساهمة في تطوير والتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.
وركّز الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، على مناقشة أهم التعديلات والمواد والبنود التي تمت إضافتها إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الجديد، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، والثوابت والمبادئ التي صاغتها واستقرت عليها محكمة النقض في أبوظبي.
وتحدث خلال الملتقى المستشار عبد الحافظ زيدان، رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، والمستشار أحمد الشهيدي، قاض بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، مسلطين الضوء على أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية وتطوير نهج متوازن لحل النزاعات الجديدة في إطار المستجدات التشريعية والقضائية، بحضور عدد كبير من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستويين، الوطني والدولي.
ناقش المشاركون في ملتقى شركاء العدالة الثاني الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي تحت عنوان «التطورات التشريعية لبيئة عادلة معززة للتنمية والاستثمار»، المستجدات التشريعية وأهم المواد والبنود المستحدثة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
ويأتي ملتقى شركاء العدالة تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم للمساهمة في تطوير والتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.
وركّز الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، على مناقشة أهم التعديلات والمواد والبنود التي تمت إضافتها إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الجديد، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، والثوابت والمبادئ التي صاغتها واستقرت عليها محكمة النقض في أبوظبي.
وتحدث خلال الملتقى المستشار عبد الحافظ زيدان، رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، والمستشار أحمد الشهيدي، قاض بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، مسلطين الضوء على أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية وتطوير نهج متوازن لحل النزاعات الجديدة في إطار المستجدات التشريعية والقضائية، بحضور عدد كبير من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستويين، الوطني والدولي.
