دبي: هشام مدخنة
أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل لدولة الإمارات وفق العملات الأجنبية والمحلية عند درجتي «-AA»، و«AA+» على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفاتها المنطقية هذه تعكس قوة الأرصدة المالية الداخلية والخارجية الموحدة للإمارات، متوقعة بقاءها قوية طوال ال 12 شهراً القادمة. وتعكس أيضاً وجهة نظرها بأن أبوظبي مستعدة دوماً لدعم المؤسسات الاتحادية، وذلك في حالة حدوث ضائقة مالية تبدو غير محتملة.
بيئة مستقرة
أشارت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن البيئة السياسية المحلية المستقرة للإمارات، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جهود الحكومة المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة تدعم التصنيفات أيضاً.
ولا تزال الحسابات الخارجية للإمارات قوية للغاية ومدعومة من أبوظبي. حيث من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري للدولة فائضاً مرتفعاً للغاية بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، مقارنة ب 14.7% في العام الماضي. ويرجع ذلك أساساً إلى توقعات الوكالة ببقاء أسعار الهيدروكربونات مرتفعة للفترة القادمة، بالإضافة إلى استمرار الانتعاش في عائدات السياحة والصادرات غير الهيدروكربونية.
فائض الميزانية الموحدة
ولفتت «كابيتال إنتليجنس» إلى أنه عند تقدير 142 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، تبقى الاحتياطيات الرسمية للإمارات معتدلة، حيث تغطي حوالي 118% من الدين الخارجي المستحق في عام 2023. وتشير التقديرات إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، وهو أكبر الصناديق الإماراتية، امتلك حوالي 708 مليارات دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة في عام 2021، ومن المرجح أن هذه الأصول قد زادت بشكل كبير في عام 2022. وتتوقع الوكالة أن تبلغ أصول «أديا» حوالي 1.6 ضعف حجم إجمالي رصيد الدين الخارجي للبلاد في عام 2023.
بالإضافة إلى ما سبق، حافظت المالية العامة في الإمارات على ركائزها القوية، يُغذيها إلى حد كبير عائدات النفط المرتفعة. كما أن وضع الميزانية الموحدة جيد أيضاً، حيث بلغ فائض الميزانية 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة ب 2.1% في عام 2021. وبافتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل في 2023 و2024، عدا عن خفض الإنتاج المعتدل من قبل «أوبك بلس»، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط فائض الميزانية الموحدة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.
نمو الناتج المحلي
وتوقعت «كابيتال إنتليجنس» أن يظل الأداء الاقتصادي في الإمارات قوياً على المدى القصير إلى المتوسط، مدعوماً بالانتعاش في القطاعات غير النفطية. لافتة إلى إمكانية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نمواً أعلى من تقديرات مصرف الإمارات المركزي لنهاية العام الماضي، والتي كانت بنسبة 7.6%.
وعلى الرغم من توقعات النمو المواتية، يمكن أن تنجم المخاطر عن حالات عدم اليقين المتعلقة بالآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وتباطؤ الاقتصادات العالمية. لكن الوكالة أشارت بأن «تنفيذ الإصلاحات المستندة إلى استراتيجية الإمارات للمستقبل يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية الناشئة عن الاعتماد على الهيدروكربونات، حيث تهدف هذه التدابير إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتقليل تجزئة سوق العمل».
