وافق بنك «سوسيته جنرال» على دفع 157 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم البنك الفرنسي والعديد من البنوك الأخرى بالمساهمة في عملية احتيال أجراها المجرم المسجون ألين ستانفورد، والتي تقدر ب 7.2 مليار دولار.
وتم الكشف عن التسوية، أمس الأول الثلاثاء، خلال جلسة في محكمة هيوستن الفيدرالية، والتي تتطلب موافقة القاضي عليها.
وستدير الأموال جهة عينتها المحكمة لتسديد مستحقات الضحايا الذين تعرضوا للاحتيالات المالية التي قام بها الممول الأمريكي السابق والمسجون حالياً، ألين ستانفورد، حيث تم الكشف عن عمليات الاحتيال هذه في فبراير/ شباط من عام 2009، أي بعد شهرين من اعتقال برنارد مادوف.
وأظهرت أوراق التسوية أن «سوسيتيه جنرال» نفى ارتكاب أي مخالفات، ودفع التسوية التي عليه لتجنب أعباء النفقات القضائية الكبيرة واحتمالية رفع قضايا جديدة عليه من قبل ضحايا الاحتيال. وسيذهب نحو 42.5 مليون دولار من هذا المبلغ على مدفوعات الرسوم والمصاريف القانونية.
كما تواجه ثلاثة بنوك أخرى، هي «إتش إس بي سي» و«تورونتو دومينيوم» و«إندبندنت بنك»، دعوى قضائية من المقرر أن تعقد في ال 27 من فبراير الجاري في محكمة هيوستن، لوجود علاقة معها بألين ستانفورد.
ويقضي ستانفورد، البالغ من العمر حالياً 72 عاماً، عقوبة بالسجن لمدة 110 سنوات، بعد إدانته في عام 2012 بتهمة الاحتيال على نحو 18 ألف مستثمر سابق.
وقال ممثلو الادعاء إن ستانفورد باع شهادات إيداع مزورة ذات عوائد عالية من خلال بنك ستانفورد الدولي، ومقره أنتيغوا، واستخدم أموال المستثمرين للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر وتمويل أسلوب حياة مترف. (وكالات)
