قال عدد من مديري ورؤساء الشركات العائلية إن إطلاق «مركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية»، جاء في وقت مثالي لدعم الشركات في توسعة ونمو أعمالها، والبحث عن فرص استثمارية جديدة تسهم في ازدهار بيئة الأعمال لهذه الشركات. وأضافوا على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان الإطلاق الرسمي ل«مركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية»، الأربعاء في دبي، أن دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي يقدّمان الدعم والمساندة اللازمة للشركات العائلية منذ نشأتها، وتكمن أهمية المركز اليوم، في اعتباره منصة جديدة للشركات، وجاء ليقدم العون والدعم والمساعدة من ناحية التوفيق والتحكيم وحل الأمور العالقة، واستقطاب شركات في مجالات اقتصادية جديدة.
وأوضحوا ل«الخليج» أنه يتحتم على الشركات العائلية، مساندة الجيل الجديد من أبنائها لقيادة دفة شركاتها في المستقبل، من خلال تسريع دمجهم في مجتمع المال والأعمال، وتقديم النصائح والمشورة لهم على مدار الوقت، والاستعانة بخبراتهم في مجال اختصاصهم.
أحمد الشيخ: هناك قانون يحكم الشركات العائلية في الدولة
وقال الدكتور أحمد حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة «حسن بن الشيخ»: «تكمن إيجابية إنشاء مركز للثروات العالية في دبي، في أنه أصبح هناك قانون جديد على المستوى المحلي والاتحادي يحكم هذه الشركات، وهو غير إلزامي، لكن إذا أرادت الشركة تطبيقه، فإنها ملزمة بتطبيق قراراته، كما أن المركز سيكون مختصاً في إصدار شهادات للشركات العائلية في الدولة التي تتميز عن غيرها من الشركات الأخرى».
وأضاف الشيخ: «تعد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، من الاقتصاديات التي نمت خلال 70 عاماً، وإذا لم تتم المحافظة على هذه الشركات التي استغرق بناؤها عشرات السنين، من ناحية تطويرها وتقديم الدعم اللازم لها، فسيتم فقدانها بسبب قرارات قد تكون خطأ، لذلك فالحفاظ عليها سيكون إيجابياً لدعم الاقتصاد الوطني».
وحول مقدرة الجيل الحالي على تولي زمام إدارة الشركات العائلية، يرى الشيخ أن لكل عائلة خصوصيتها من ناحية إعداد وتعيين الأشخاص المميزين من أفرادها، لتولي قيادة دفة الشركة لدخول أسواق جديدة وتوسعة الأعمال، والعمل على تقديم النصائح والدعم اللازم لهم لمواصلة تطوير الشركة وقيادتها إلى الطريق الصحيح.
معاذ داوود: نستهدف استثمار 100 مليون درهم في الإمارات
معاذ داوود مدير عام «مجموعة مونارك الهندية» التي تعمل في القطاع العقاري والصحي والتكنولوجي، كان ضمن الحضور في المؤتمر، وأوضح ل«الخليج» أن المجموعة بصدد استثمار أكثر من 100 مليون درهم في قطاعات مختلفة داخل دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد افتتاح أول فرع للشركة خارج الهند من أجل التوسع في المنطقة.
وقال داوود: «إن السبب الرئيسي لتوسعة أعمالهم خارج الهند واتخاذ دبي نقطة انطلاق لهم، هو البيئة المحفزة لنمو الاستثمارات والأعمال التي توفّرها دبي والمركز المالي العالمي للشركات، وهناك الكثير من الشركات الهندية التي استطاعت بفضل المركز، التشعب في العديد من دول المنطقة، بفضل الدعم الذي قدّمه لها المركز خلال السنوات السابقة».
وأوضح أن المجموعة حالياً ستدخل مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، من خلال الاستثمار في القطاع العقاري وقطاع الضيافة والتكنولوجيا الرقمية.
وأشار داوود إلى أن إنشاء «مركز الثروات العائلية»، سيساعد المجموعة في وضع خطة زمنية واضحة، من أجل نقل ثرواتها للأجيال القادمة، وهذه اعتبارات مهمة بالنسبة لها من أجل المحافظة على نموها وتوسعة محفظة أعمالها، مضيفاً أن المركز يعد منصة موثوقاً بها للتواصل مع الشركات، من أجل إبرام شركات واتفاقيات مستقبلية جديدة للشركات العائلية.
مشعل كانو: الشركات بحاجة إلى مبادرة تقدّم النصائح والدعم اللازم
ويقول مشعل حمد كانو، رئيس مجلس إدارة «مجموعة كانو»: «إن الشركات العائلية في دولة الإمارات بحاجة ماسة إلى مبادرات حكومية تقدّم لها النصائح، وتحل المشاكل التي تواجهها، من ناحية تطبيق القانون الجديد، وخلق فرص جديدة لتوسعة الأعمال والاستثمارات».
وأوضح أن المركز سيسمح بتطوير العديد من الشركات العائلية من خلال المبادرات التي تقدّم لها على مدار الوقت، خاصة أن النظرة السائدة عن الشركات العائلية هو أنها شركات مغلقة على أفرادها فقط.
وأشار رئيس مجلس إدارة «مجموعة كانو» إلى أن أولوية الشركات العائلية أن يقودها أفراد من داخلها، لكن لا تمانع الشركات في استقطاب كفاءات وخبرات من خارج إطار العائلة، خاصة الشخصيات التي لديها خطط واضحة لنمو الاستثمارات والأعمال داخل الدولة وخارجها.
عصام التميمي: استقطاب شركات لإدارة أصولها من المركز المالي
ويقول عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية: «تسهم الشركات العائلية بأكثر من 70% من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، لذلك هناك اهتمام كبير من قبل دولة الإمارات بها، وخلال السنوات الثلاث الماضية صدر أكثر من تشريع وقانون لدعمها ومساعدتها لإعادة هيكلة نفسها من جديد».
وأضاف التميمي أن إنشاء مركز للثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، جاء ليقدم العون والدعم والمساعدة لهذه الشركات من ناحية التوفيق والتحكيم وحل الأمور العالقة، وتقديم الاستشارات اللازمة لها والعمل على استقطاب شركات في مجالات مهنية وقانونية واقتصادية جديدة، من أجل نمو وازدهار الشركات العائلية».
وأشار التميمي إلى أن قانون الشركات العائلية الذي صدر مؤخراً، وإنشاء مركز للثروات العائلية في دبي، جاء في وقت مميز ومثالي بالنسبة لهذه الشركات، موضحاً أن تركيز المركز في المستقبل سيكون على استقطاب العديد من الشركات العالمية لإدارة أصولها وثروتها من داخل المركز المالي العالمي في دبي، وتقديم العديد من الحوافر الإضافية لها لعل أبرزها الحوافر الضريبية.
