القاهرة: «الخليج»
كشف المجلس القومي للمرأة في مصر أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في البحث العلمي تبلغ نحو ٤٨%، فيما تبلغ نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو ٤٠%، ويصل عدد القيادات النسائية إلى ٥٠٪ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن نسبة خريجات التعليم العالي بمصر تمثل ٣٦%، من إجمالي عدد الخريجين
وقالت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة المصري، في كلمة مصر، خلال النقاش العام للدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، إن مصر حققت تقدماً ملموساً في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كافة النساء والفتيات. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 سلطت الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي، وتضمّنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار.
وأضافت أن لدى مصر برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأشارت إلى أن إجمالي براءات الاختراعات خلال ال١٠ أعوام الماضية بلغ ٩٦٥، منها ١٣١ من السيدات، و٣١٨ السيدات والرجال معاً، كما تمّت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية، وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدّم فرصاً تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة.
وكشفت د. مايا مرسي عن تصميم بوابة تكنولوجية متعددة الخدمات للفتيات والنساء، وتم إطلاق الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال، وزيادة الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات، وتمّ الوصول إلى مليون مستفيدة من خلال مبادرة «مصر تعمل».
وأكدت أن مصر نجحت في أن تصل إلى آلاف الفتيات في منح برنامج الإرشاد لعلوم الكمبيوتر الموجهة، وحصلت ٨٠٪ من الخريجات على عروض عمل كمطورات تطبيقات.
وأوضحت أنه تم تطبيق برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي في القري لأول مرة بمصر، لتعزيز التمكين الاقتصادي باستخدام التكنولوجيا، وتطوير إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال، والبدء بمشروعات متناهية الصغر، والعمل على برامج محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني بمنزلة بنك متنقل يتضمن تثقيف السيدات مالياً ورقمياً.
أشارت إلى أنه تم أيضاً إطلاق مبادرة «قدوة-تك»، لتمكين المرأة والفتاة من أجل التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكدت د. مايا مرسي أن مصر أقرت أُطراً تشريعية لمواجهة ظاهرة «العنف السيبراني ضد المرأة»، الذي تمّ استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، ومن ذلك «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، و«قانون تنظيم الاتصالات»، كما أطلقت مصر «هاكثوناً تكنولوجياً» لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات التوعية، لتوفير بيئة آمنة للمرأة.
