القاهرة: «الخليج»
بحثت وزارة البيئة المصرية، مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، التعاون في مواجهة الاتجار غير الشرعي في الحيوانات، النادرة المهددة بالانقراض.
وقالت الوزارة: إن د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، عقدت اجتماعاً مع، د. غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها؛ حيث استعرض الاجتماع تجربة التعاون بين مصر والأردن في توأمة نموذج محمية المأوى الأردنية، وتنفيذ محمية الملاذ في الفيوم، لتضم الحيوانات المهددة، والتي تم تداولها بطرق غير شرعية.
وأوضحت الوزيرة أن الحد من التداول غير الشرعي للحيوانات، سيقلل الضغط على النظم البيئية، معربة عن التطلع للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في تنفيذ دراسة فنية حول حجم تداول الحيوانات في إفريقيا والشرق الأوسط.
ودعت الدكتورة غادة والي، إلى التعاون لاستكمال تنفيذ مبادرات مؤتمر المناخ «كوب27»، وإعداد خريطة طريق لمؤتمر المناخ القادم «كوب28»، وكذلك التعاون الثنائي في تتبع المخلفات والتداول غير الشرعي لها، وخاصة مخلفات البلاستيك، وكذلك التسبب في فقد التنوع البيولوجي، وتأثيره على زيادة الأنشطة الإجرامية البيئية، في عدد من المناطق كالقارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية.
بحثت وزارة البيئة المصرية، مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، التعاون في مواجهة الاتجار غير الشرعي في الحيوانات، النادرة المهددة بالانقراض.
وقالت الوزارة: إن د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، عقدت اجتماعاً مع، د. غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها؛ حيث استعرض الاجتماع تجربة التعاون بين مصر والأردن في توأمة نموذج محمية المأوى الأردنية، وتنفيذ محمية الملاذ في الفيوم، لتضم الحيوانات المهددة، والتي تم تداولها بطرق غير شرعية.
وأوضحت الوزيرة أن الحد من التداول غير الشرعي للحيوانات، سيقلل الضغط على النظم البيئية، معربة عن التطلع للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في تنفيذ دراسة فنية حول حجم تداول الحيوانات في إفريقيا والشرق الأوسط.
ودعت الدكتورة غادة والي، إلى التعاون لاستكمال تنفيذ مبادرات مؤتمر المناخ «كوب27»، وإعداد خريطة طريق لمؤتمر المناخ القادم «كوب28»، وكذلك التعاون الثنائي في تتبع المخلفات والتداول غير الشرعي لها، وخاصة مخلفات البلاستيك، وكذلك التسبب في فقد التنوع البيولوجي، وتأثيره على زيادة الأنشطة الإجرامية البيئية، في عدد من المناطق كالقارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية.
