انخفض عدد المتظاهرين بشكل حاد ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، في اليوم الحادي عشر من التعبئة الذي شهد أعمال عنف متفرقة في مناخ متوتر بشكل متزايد بين النقابات والحكومة التي تراهن على انحسار موجة الاحتجاج.
وتظاهر نحو 570 ألف فرنسي في أنحاء البلد، أمس الخميس، مقابل 740 ألفاً خلال يوم التعبئة الأخير في 28 آذار/ مارس، وفق السلطات. وقدّرت النقابات عددهم «بنحو مليونين».
وفي باريس، قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين ب57 ألفاً مقابل 93 ألفاً قبل أسبوع. وقدّرت نقابة «سي جي تي» عددهم ب400 ألف في شوارع العاصمة مقابل 450 ألف متظاهر الخميس الماضي.
كما تراجعت المشاركة في مدن رئيسية أخرى، ففي رين (غرب) معقل الاحتجاج المعتاد قدرت الشرطة مشاركة 8500 شخص في التظاهرات والنقابات 20 ألفاً، وكذلك في مرسيليا (جنوب، 10 آلاف وفق أرقام الشرطة و170 ألفاً وفق النقابات) وكليرمون فيران (وسط، 7500 وفق الشرطة و20 ألفاً وفق النقابات). وتخللت المسيرات أعمال عنف متفرقة.
في هذا الصدد، هوجم مطعم في جنوب باريس اعتاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتياده واحتفل فيه بتأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017.
وسبق أن تعرض مطعم «لا روتوند» لمحاولة حرق خلال مسيرات «السترات الصفر» عام 2020، وأضرمت الخميس النيران في شرفته لفترة وجيزة قبل أن يتدخل عناصر الإطفاء.
كما تم تخريب أحد البنوك في العاصمة حيث أبلغت الشرطة عن «إصابات» في صفوف عناصرها. وبحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تم توقيف 111 شخصاً في أنحاء البلد بينما أصيب 154 من عناصر الشرطة والدرك.
وفي نانت (غرب)، اندلعت صدامات استمرت أكثر من ثلاث ساعات مع متظاهرين ألقوا مقذوفات وألحقوا أضراراً في ممتلكات، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وفي نانسي (شرق)، أضرمت النيران في شرفة أحد فروع «بنك فرنسا».
من جانبها، تلتزم الحكومة الإصلاح في انتظار إصدار المجلس الدستوري قراره في 14 نيسان/ إبريل بشأن دستورية المشروع الذي لا يحظى بشعبية. ويمكن لمجلس القضاء العالي أن يلغي القانون أو يصادق عليه كلياً أو جزئياً. (وكالات)
