صدر مرسوم أميري في الكويت، أمس الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ضمت 6 وزراء جدد. واحتفظت المرأة بمقعديها الوزاريين اللذين كانت تشغلهما في الحكومة السابقة، فيما أعيد هيكلة بعض الوزارات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيراً، إضافة إلى رئيسها، من بينهم طلال خالد الحمد الصباح نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.
وشهدت الحكومة الجديدة دخول 6 وزراء جدد هم: خالد علي محمد الفاضل نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وفهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيراً للتجارة والصناعة، ومناف عبدالعزيز إسحق الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وخرج من تشكيلة الحكومة الحالية 6 وزراء وهم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير البلدية عبدالعزيز المعجل، وزيرة التجارة والصناعة مازن الناهض، وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، ووزير العدل وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد.
واحتفظت أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة ومي جاسم محمد البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة بحقيبتيهما الوزاريتين.
وشملت الحكومة الجديدة بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي.
وبموجب المرسوم الأميري تم تعيين سالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.
وكان أمر أميري قد صدر في 6 مارس/آذار الماضي، بتعيين الشيخ أحمد نواف رئيساً للوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وإعادة مجلس الأمة المنتخب في عام 2020.
ولم تحضر الحكومة الثلاثاء الماضي، أولى جلسات المجلس المعاد قانونياً، بالنظر لعدم تشكيلها. (وكالات)
