دبي: «الخليج»
في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز منظومة التقاضي في إمارة دبي، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، إنشاء «هيئة المفوضين» في محكمة التمييز في دبي، لتمثل ضمانة إضافية من ضمانات التقاضي الهادفة إلى تعزيز الثقة بمنظومة العدالة في الإمارة.
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن بناء منظومة قضائية متطورة يتصدّر أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فالعدل أساس بناء الأوطان وازدهارها واستقرارها، وسيادة القانون تسمو على أي اعتبار».
وأضاف سموه: «حريصون على ضمان حقوق الناس وحرياتهم من خلال قضاء ناجز وعادل ونزيه، لتكون منظومتنا القضائية هي الأفضل على مستوى العالم، فالعدالة في دبي حق مكفول للجميع من دون أي استثناءات».
وختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «غايتنا الاستثمار في الكوادر المواطنة المؤهلة بما يعزز جهازنا القضائي، ويضمن تطوره وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ فالهيئة رافد مهم يمد محكمة التمييز بحرّاس جُدُد للعدالة التي هي أساس كل تقدّم واستقرار وتنمية وانطلاق نحو مستقبل مستدام».
وقال سموّه على تويتر: «اعتمدت إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز بدبي؛ بهدف توفير ضمانة للعدالة أمام المتقاضين، وتسريع إجراءات التقاضي. حريصون على ضمان حقوق الناس وحرياتهم عبر قضاء عادل، لتكون منظومتنا القضائية هي الأفضل على مستوى العالم، العدل أساس الحكم والجميع سواسية أمام القانون في دبي».
مسؤولية كبيرة
وتضطلع هيئة المفوضين بمسؤولية كبيرة في ضمان حقوق جميع أطراف القضية، وضمان سير العدالة بشكل صحيح وعادل، لتمتعهم بخبرات تكفل لهم فهم القضايا المختلفة بشكل أفضل، وإبداء الآراء الصائبة، لاعتمادهم على الأدلة والشهادات.
وتستهدف هيئة المفوضين توفير ضمانة للعدالة أمام المتقاضين من خلال فحص الطعون قبل عرضها على الدائرة المختصة. كما تعمل على تسريع إجراءات التقاضي بالنسبة للطعون التي لا تتطلب العرض على دوائر التمييز.
وتختص هيئة المفوضين بفحص الطعون بالتمييز والتماس إعادة النظر في القضايا المرفوعة إلى محكمة التمييز.
وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «إن إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز بدبي يرسّخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون بين الجميع، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دبي، من خلال توفير قضاء متطور وفاعل وعادل ونزيه».
خطط التوطين
بدوره، قال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز: «إن إنشاء الهيئة من شأنه تعزيز خطط توطين السلطة القضائية في إمارة دبي، لاسيما قضاة محكمة التمييز، من خلال اختيار أفضل الكوادر المؤهلة القادرة على القيام بمهام المحكمة».
وأضاف: «إن وجود الهيئة واضطلاعها بدورها على الوجه الأمثل من شأنه توفير ضمانة إضافية للمتقاضين من خلال إعدادها لتقارير بالرأي القانوني في الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز، ما يسهم في دقة الفحص القانوني للطعن وأسبابه، ويسهّل على المحكمة البت فيه بالسرعة المناسبة».
خطوات تطويرية
من جانبه، قال أ.د. سيف غانم سيف السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي: «إن إنشاء الهيئة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات التطويرية المستمرة التي وجّه بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير منظومة القضاء والتقاضي في الإمارة، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تأسيس مجتمع عادل وآمن».
وأضاف: «إن إنشاء الهيئة جاء بعد إجراء جملة من المقارنات المعيارية الهادفة للوقوف على أفضل الممارسات القضائية، والتي أظهرت الدور الكبير الذي تلعبه هيئة المفوضين، أو الهيئات المماثلة لها في الأنظمة القضائية المختلفة، في دراسة الدعاوى والطلبات المُقدمة للمحاكم العليا، بما يضمن دقة الأحكام الصادرة وشموليتها».
وتتشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويحلّ أقدم القضاة فيها محل الرئيس عند غيابه، لأي سبب، وتتكون المحكمة من مجموعة دوائر قضائية تجارية وعقارية ومدنية وعمالية وأحوال شخصية وجزائية.
الأهداف
- توفير ضمانة للعدالة أمام المتقاضين عبر فحص الطعون قبل عرضها على «المختصة»
- تسريع إجراءات التقاضي بالنسبة للطعون التي لا تتطلب العرض على دوائر التمييز
- توجيه جهود قُضاة التمييز نحو التفرّغ لنظر الطعن وبحثه
- تأهيل القضاة العاملين في الهيئة
الاختصاصات
- فحص الطعون بالتمييز والتماس إعادة النظر في القضايا المرفوعة لمحكمة التمييز
- عرض الصلح على أطراف الطعن وإثبات ترك الخصومة وغيرها من العوارض
- إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تحال للهيئة من رئيس محكمة التمييز أو دوائرها
