فرنسا.. مليون متظاهر في يوم غضب ضد قانون التقاعد

قدرت النقابات الفرنسية، أمس الخميس، عدد المحتجين في يوم غضب جديد ضد قانون التقاعد بأكثر من مليون محتج في عموم البلاد، مشيرة إلى خروج 400 ألف متظاهر في باريس وحدها، فيما أصيب 22 شخصاً من عناصر الشرطة الفرنسية في باريس وليون في مواجهات، بينما قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه يعتزم عقد لقاء «بروح توافقية» مع الشركاء الاجتماعيين.

ودعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لماكرون. وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا، وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار اليوم الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، الإصلاح الذي يعد تغييراً مهماً وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن «يغلق» طريقاً و«يوضح كل الأسئلة المطروحة» قبل أن يعلن أنه سيقترح «بروح توافقية» لقاء مع الشركاء الاجتماعيين.

وبعد تمرير الحكومة القانون قسراً في 20 آذار/مارس، استناداً إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري اليوم الجمعة، الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري. ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.

ويفترض أن ينظر المجلس أيضاً في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 مليون توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص. وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي الإصلاح، فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.

 ويعتبر معارضو الإصلاح التعديل «غير عادل» خصوصاً للنساء والعاملين في وظائف صعبة. بدورها تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

وقال إيف جوروار المتقاعد من الخدمة العامة في المدينة نفسها: «نحن في الشارع منذ ثلاثة أشهر.. وهو أمر هائل». وأضاف أن قرار المجلس الدستوري «يمكن أن يضع حداً لكل هذه التعبئة، لكن من جهة أخرى أخشى أن تصبح أكثر تطرفاً في الأسابيع المقبلة». ويتوقع أن تضعف التعبئة في الإضراب أيضاً مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.

وفي قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع، لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب. وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة. وأمس الأربعاء، أغلق متظاهرون أكثر من عشرة مواقع جامعية في باريس.

(وكالات)